الشارع المغاربي: كشف رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر اليوم الخميس 26 نوفمبر 2020 ان المجلس رفع عديد الشّكايات بالقاضي ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس بشير العكرمي لافتا الى ان التفقدية العامة بوزارة العدل متعهّدة بالشكايات المذكورة مشددا على ان وزير العدل “هو المسؤول عن مآل هذه الشكايات وليس المجلس الأعلى للقضاء”.
ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن بوزاخر اشارته الى انه ليس للمجلس الأعلى للقضاء قانونا سلطة التّحقيق في ما يُعرف بقضيّة التسريبات الخطيرة بين القاضيين الطيب راشد الرّئيس الأول لمحكمة التّعقيب وبشير العكرمي .
وبخصوص عدم اتخاذ المجلس قرارا بإيقاف القاضيين بشير العكرمي والطيب راشد عن العمل بيّن بوزاخر أن الإيقاف عن العمل هو إجراء استثنائي يتم عند التعهد بخطأ تأديبي مضيفا أن المجلس لم يتعهد بأي ملف تأديبي وارد عن وزارة العدل.
يُشار الى أن مجلس القضاء العدلي كان قد قرر يوم أول امس الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 تعهيد النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفحوى التسريبات من شبهات جرائم تتعلق بقضايا الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي وشبهات جرائم تتعلق بقضايا إرهابية وقضايا فساد مالي واعلام المجلس بما سيتم اتخاذه من إجراءات ومراسلة التفقدية العامة بوزارة العدل لمدها بمآل الأبحاث في جميع الشكاوى المرفوعة ضد كل من رئيس محكمة التعقيب ورئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الطيب راشد ووكيل الجمهورية السابق البشير العكرمي في أجل أقصاه أسبوعين.
وأضاف المجلس في بلاغ صادر عنه انه قرر ايضا رفع الحصانة عن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد في ملف واحد من مجموع ثلاث ملفات دون الالتفات لمطلب التخلي عن الحصانة المقدم من طرفه أثناء التداول في الملف وتأجيل البت في الملفين الآخرين لاستكمال الوثائق اللازمة.
يُذكر أن “تسريبات” تم تداولها مؤخرا تضمنت معطيات حول شكاية مقدمة من قبل الرئيس الأول السابق للمحكمة الابتدائية بتونس وأبحاث جزائية تعلقت بالرئيس الأول لمحكمة التعقيب وعضو المجلس الأعلى للقضاء الطيب الراشد ووجود مطلب في رفع الحصانة عنه وُجّه إلى المجلس الأعلى للقضاء.
كما تم تداول معطيات حول شكاوى مقدمة من قبل القاضي الطيب راشد ضد وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي، تضمنت اتهامات له بإخفاء أدلة هامة في ملفي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
