الشارع المغاربي – قسم الأخبار : حذر حزب “بني وطني ” مما أسماه بـ”أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية غير مسبوقة في البلاد”داعيا الحكومة الى “استخلاص العبر من التحركات الإحتجاجية السابقة والى الحفاظ على السلم الإجتماعي”.

وأشار الحزب في بيان صدر عنه اليوم الخميس 4 جانفي إلى أن البلاد “تعيش على وقع توتّرات شعبية في نسق تصاعدي نتيجة بداية التداعيات الملموسة لقانون مالية سنة 2018 على الحياة اليومية للمواطن التونسي جرّاء القرارات المسقطة البعيدة عن أرض الواقع و غير المدروسة و الّتي مسّت بشكل عميق من مقدرته الشرائية”.

وأكد الحزب أن هذه” التداعيات ما هي إلا العلامات الأولى للإعصار الذي يتربّص باقتصادنا ومجتمعنا والذي قد يدفع بنا الى أزمة حادّة “.

ودعا إلى ضرورة “التحرّك لاجتناب كارثة اقتصادية واجتماعية وسياسية غير مسبوقة تلقي بنا ونحن في انطلاق سنة 2018 في ظلال 3 جانفي سابق مقيت يعود إلى 34 سنة تأججت فيه الاحتقانات و الاحتجاجات حيث كانت البلاد كمثل الوضع الحالي تختنق تحت ضغط الاملاءات غير الملّمة بتاتا بالنسيج المجتمعي وبخصائص هذه البلاد خاصّة مع انعدام الرؤية لهذه الحكومة و افتقادها لروح الابتكار و التصرّف”.

وجدد الحزب ” رفضه السابق لهذا القانون في شكله الممّرر و حرصه على الدفع نحو ضرورة تغييره و تخوفّه مجدّدا من تفاقم تداعياته الخطيرة التي قد تتحوّل ان لم نجرؤ على الفعل السياسي الصادق والحكيم إلى أوضاع مأساوية”.

ودعا الحكومة” لقراءة التاريخ واستخلاص العبر منه خاصة مع تشابه أسباب ومسبّبات ما عرفته البلاد في أزمة الثمانينات و موجة الغضب الحالية والعدول عن هذه القرارات و الانتباه إلى أن السلم الاجتماعي كأحد ركائز التنمية المستدامة و المحرك الأساسي للخروج من الأزمة الاقتصادية للبلاد”.