الشارع المغاربي: أعلنت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية اليوم الاربعاء 15 ماي 2019، أن تونس سجلت تراجعا بأربع نقاط في مؤشر سيادة القانون للسنة الجارية مقابل تحسن موقعها في مؤشر الفساد حسب التقرير السنوي حول مؤشر سيادة القانون الذي تم إطلاقه ضمن أشغال المنتدى السنوي لمشروع العدالة العالمي المنعقد مؤخرا بالعاصمة الهولندية لاهاي.
وأضافت الهيئة في بلاغ صادر عنها اليوم، أن تونس تحصلت حسب نفس التقرير على معدل 53 بالمائة واحتلت بذلك المرتبة 61 من ضمن 126 دولة حسب المؤشر المركب من 8 مؤشرات فرعية، مسجلة بذلك تراجعا وصفته بـ”الطفيف” بالمقارنة مع السنة المنقضية.
وأفادت أن ترتيب تونس تراوح من 42 في المؤشر الفرعي الخاص بمستوى تقيد نفوذ السلطة إلى 97 في المؤشر الفرعي الخاص بنطام الأمن، لافتة إلى “تسجيل تونس في المقابل ترتيبا جيدا على مستوى الحوكمة المفتوحة، اذ احتلت المرتبة الأولى مقارنة مع بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط”، معتبرة أن ترتيبها جاء مرضي على مستوى المؤشر الخاص بالفساد وانها تحصلت على المرتبة الثانية من بين 30 دولة من مجمل البلدان ذات الدخل المتوسط.
يُشار إلى أن المنتدى السنوي لمشروع العدالة الانتقالية التأم بحضور ما يزيد عن 700 من القياديين والخبراء والمهنيين في المجالات المتصلة بسيادة القانون مثل النفاذ إلى العدالة، ومتطلبات سلطان القانون من الشفافية والحوكمة.
وتميز المنتدى الذي تواصل على مدى أربعة أيام، بعديد المحطات الهامة من بينها الإعلان عن المشاريع الخمسة الأفضل في مجال تسهيل النفاذ إلى العدالة باعتماد التكنولوجيات الحديثة.
وقد تقدم لنيل هذه الجوائز 250 مشروعا من مختلف انحاء العالم وتم تتويج الفائزين في اختتام المنتدى وهم من الهند والبرازيل وملاوي وكينيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وتولت لجنة تحكيم دولية ضمت في تركيبتها رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية عضو مجلس إدارة مؤسسة مشروع العدالة العالمي كمال العيادي ممثلا عن تونس، النظر في المشاريع التي تقدمت لنيل الجوائز حسب نفس البلاغ.