الشارع المغاربي – تسخير "النّداء" الحكومة للانتخابات البلدية : حركة الشعب تُراسل الشاهد والـ"Isie"

تسخير “النّداء” الحكومة للانتخابات البلدية : حركة الشعب تُراسل الشاهد والـ”Isie”

19 يناير، 2018

الشارع المغاربي : وجّه الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي مراسلتين إلى كلّ من رئيسي الحكومة يوسف الشاهد والهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي منصري حول “تكليف عدد من أعضاء الحكومة كمنسّقين جهويين تابعين لحزب نداء تونس في عملية الانتخابات البلدية”.

واعتبر المغزاوي، في مراسلتيه للشاهد ومنصري، أنّ إعلان حزب نداء تونس عن تكليف بعض أعضاء الحكومة كمنسّقين جهويين تابعين له في عملية الانتخابات البلدية “توظيف صريح لإمكانات الدولة لصالح هذا الحزب والاعتماد عليها من أجل هذه الانتخابات”، واصفا ذلك بـ”التمشي الخطير المهدّد للمسار الديمقراطي” .

وطالبت حركة الشعب رئيسي الحكومة وهيئة الانتخابات، وفق ما جاء في نصّ المراسلة، برفض “بيان” حزب نداء تونس وإلزام أعضاء الحكومة بالاختيار بين البقاء في الحكومة أو القيام بمهام حزبية انتخابية”، محذّرة من تداعيات هذا “التمشّي” على العمليتين الديمقراطية والسياسية برمّتيهما.

وذكّرت المراسلة بأنّ الحركة طالبت منذ انطلاق الاستعداد للانتخابات المحلية كل الأطراف المعنية مباشرة بضمان سلامة سير العملية الانتخابية وشفافيتها وتساوي الفرص بين كل الأحزاب والأطراف المشاركة في فيها.

كما ذكّرت بأنّه من شروط حياد الحكومة والإدارة في العملية الانتخابية أن يكون المسؤول المحلي والجهوي على نفس المسافة من كافّة الأحزاب وألاّ يوظف إمكانات الدولة لخدمة حزب أو قائمة ما.

يذكر أن حركة نداء تونس كانت قد أعلنت عن تشكيل هيئة وطنية للإشراف على إعداد القائمات الانتخابية للحزب تضم 16 عضوا في الحكومة وجلّ مستشاري رئاسة الجمهورية علاوة على عدد من “ازلام” نظام بن علي.

وجاء في بيان صادر عن الحركة تكليف كل من وزيرة السياحة سلمى اللومي برئاسة لجنة الدعم وأنيس غديرة برئاسة اللجنة الفنية الوطنية للانتخابات وشكري بن حسن برئاسة لجنة الناخبين والمتابعة الجهوية وفوزي اللومي برئاسة لجنة التقييم والمصادقة على القائمات وعبد العزيز القطي برئاسة لجنة العلاقة مع الحكومة والسلطات الجهوية والمحلية والأحزاب السياسية.

وأعلن الحزب في نفس البيان عن تكليف 29 مفوضا من “قيادات الحركة“ لمتابعة إعداد القائمات الانتخابية بمهمّة إعداد وتحضير القائمات بـ24 ولاية.

جدير بالذكر أيضا أنّ هذه الخطوة أثارت جدلا في الأوساط السياسية ممّا دفع الحزب الجمهوري وحركة مشروع تونس إلى إصدار بيانين استنكرا فيهما ما اعتبراه “تسخير نداء تونس الحكومة لخدمة أهدافه الانتخابية”.


اقرأ أيضا

الشارع المغاربي


اشترك في نشرتنا الإخبارية



© 2020 الشارع المغاربي. كل الحقوق محفوظة. بدعم من B&B ADVERTISING