الشارع المغاربي :  وجّه رئيس الحكومة يوسف الشاهد مؤخّرا منشورا الى أعضاء الحكومة والولاة ورؤساء البلديات ورؤساء المنشآت والمؤسسات العمومية أوضح فيه إجراءات تطبيق قانون الحق في النفاذ إلى المعلومة.

ويهدف المنشور إلى “تفسير أحكام القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة وحسن تطبيقه وتحقيق مختلف الأهداف التي يرمي إليها والمتمثلة في ضمان حق كل شخص طبيعي أو معنوي في النفاذ إلى المعلومة بما يمكن أساسا من تعزيز مبدأي الشفافية والمساءلة وتحسين جودة المرفق العام ودعم مشاركة العموم في السياسات العمومية ومتابعة تنفيذها وتقييمها ودعم البحث العلمي”.

ويوضّح المنشور مختلف الالتزامات المحمولة على كاهل الهياكل العمومية لتكريس الحق في النفاذ إلى المعلومة سواء في ما يتعلق بنشر المعلومة ببادرة منها أو إثر تلقّي طلب من الشخص المعني ومختلف الإجراءات المتعلقة بها، ويبيّن دور المكلّف بالنفاذ إلى المعلومة إضافة إلى علاقة الهياكل العمومية بهيئة النفاذ إلى المعلومة ومختلف الإجراءات التي يجب اتخاذها من قبل هذه الهياكل لتكريس الحق في النفاذ إلى المعلومة.

وينصّ المنشور على أنه “لكلّ شخص طبيعي أو معنوي الحق في طلب النفاذ إلى المعلومة عبر تقديم مطلب كتابي إلى الهيكل العمومي” وأنه “يمكن لطالب المعلومة الاطلاع على الوثيقة المتضمنة للمعلومة على عين المكان ما لم يكن في ذلك أيّ إضرار بها وكذلك الحصول على نسخة ورقية منها أو الحصول على نسخة الكترونية من المعلومة إن أمكن والحصول على مقتطفات منها”.

وأكد أنه يتعيّن على الهيكل المعني بطلب النفاذ إلى المعلومة عدم مطالبة طالب النفاذ بذكر الأسباب أو المصلحة من الحصول على المعلومة سواء ضمن مطلب النفاذ أو عند إيداعه المطلب مباشرة لدى الهيكل المعني والالتزام بالرد على مطلب النفاذ إلى المعلومة في أجل لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ تسلّمه المطلب، مشيرا الى أنّه يمكن تقليص هذا الأجل أو التمديد فيه في بعض الحالات وأنه في حالة عدم الاستجابة يمكن لطالب المعلومة التظلّم لدى رئيس الهيكل المعني أو الطعن مباشرة في قرار الإدارة لدى هيئة النفاذ إلى المعلومة.

وأكّد المنشور وجود استثناءات في الحق في النفاذ إلى المعلومة منها ما يتعلق بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو العلاقات الدولية وبحماية المعطيات الشخصية والملكية الفكرية وهوية الأشخاص الذين قدموا معلومات بهدف الإبلاغ عن تجاوزات أو حالات فساد.

وشدد على أنه يجب على الهياكل العمومية المعنية الحرص على تطبيق مقتضيات قانون حق النفاذ إلى المعلومة تفاديا للعقوبات التي تم التنصيص عليها في القانون المذكور والمتمثلة في عقوبات جزائية وتأديبية.

ودعا رئيس الحكومة في هذا المنشور الى العمل على “تنفيذ ما جاء فيه بكلّ دقة وعناية مع ضرورة تعميمه على المصالح الادارية الراجعة بالنظر لأعضاء الحكومة والولاة ورؤساء البلديات ورؤساء المنشآت والمؤسسات العمومية”.

يذكر أن مجلس نواب الشعب كان قد صادق على قانون الحق في النفاذ إلى المعلومة يوم 11 مارس 2016 كما تم تركيز هيئة النفاذ الى المعلومة بعد ان أدّى أعضاؤها اليمين في سبتمبر 2017.