الشارع المغاربي – منى الحرزي : علم “الشارع المغاربي” من مصادر موثوق بها أنّ لجنة الـ50 محاميا رفعت، اليوم الجمعة 20 جويلية 2018، شكاية إلى النيابة العمومية ضدّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد من أجل “تسلّم أموال دعم من الحكومة البريطانية بطرق غير قانونية”.

وأشارت نفس المصادر إلى أنّ اللجنة المذكورة عاينت تقارير صادرة عن الحكومة البريطانية عن طريق عدل منفّذ.

وكانت صحيفة “الغارديان” قد كشفت أن الحكومة البريطانية رصدت اعتمادات مالية لوكالة الإشهار العالمية “M and C Saatchi” لتنظيم حملات إعلامية بهدف كسب تأييد من أسمتهم بالناخبين لاصلاحات حكومة يوسف الشاهد والتي أشارت الى أنها تسببت في مظاهرات قالت إنها الأكبر التي عرفتها تونس منذ انتفاضة الربيع العربي في اشارة ضمنية للاحتجاجات الشعبية التي شهدتها أغلب ولايات الجمهورية خلال شهر جانفي الماضي تزامنا مع انطلاق تفعيل قانون المالية لعام 2018.

وأضافت الصحيفة في مقال نشرته يوم الاثنين 2 جويلية 2018 استنادا لوثائق قالت إنّها تحصّلت عليها من “وكالة الإشهار المذكورة”، لافتة الى ان الوكالة معروفة بالترويج لطروحات حزب المحافظين وأنها تعاقدت مع الحكومة البريطانية لإدارة “حملة مركزة على الشعب التونسي”.