الشارع المغاربي : اعتبر رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية توفيق بودربالة، اليوم الخميس 20 ديسمبر 2018، أنّ الحدّ من حرية التنقل ضمن ما يعرف بإجراء “S17” خطوة غير قانونية ومنافية للدستور وللمعاهدات الدولية.
وأوضح بودربالة أن “التدابير المعتمدة حاليا غير قانونية لأنها لا تستند الى قانون ينظم عملها بل تقتصر على الاستناد الى منشور”، داعيا مجلس نواب الشعب الى ضرورة ضبط هذا الأمر طبق المعايير الدولية والدستور التونسي.
وأشار الى أن الهيئة تلقت خلال سنتي 2017 و2018 حوالي 150 شكاية حول هذا الإجراء والى أنه تمت مراسلة وزارة الداخلية مرارا التي قال إنها لم تُقدّم أي جواب واضح.