الشارع المغاربي: أكدت وزارة الخارجية اليوم الجمعة 10 جانفي 2020، أن تونس دعت خلال مشاركتها أمس الخميس في النقاش المفتوح لمجلس الأمن، حول “الحفاظ على السلم والأمن من خلال التمسك بميثاق الأمم المتحدة”،إلى تفعيل ميثاق الأمم المتحدة الذي يحتفل هذه السنة بالذكرى 75 لاعتماده لما يحمل من ضمانات لمهمة مجلس الأمن في الحفاظ على الأمن والسلم ومنع نشوب النزاعات في العالم”.
واضافت الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم،أن تونس أكدت خلال مداخلتها، على أهمية ميثاق الأمم المتحدة، مذكّرة بـ”التزامها وتمسّكها بالشرعية الدولية وإحترام ميثاق الأمم المتحدة، كأحد الثوابت الرئيسية لسياستها الخارجية واستلهامها من مبادئه في تشريعاتها الوطنية”.
وذكرت بان تونس دعت إلى “ضرورة العودة إلى تنفيذ المقاصد الأولى للميثاق وتفعيل فصوله لتعزيز الأمن والإستقرار والتوفي من نشوب النزاعات”، مؤكدة على “أهمية تعزيز وتوسيع التعاون بين مجلس الامن والمنظمات الإقليمية على غرار جامعة الدول العربية بالنظر إلى التحديات المستجّدة التي يواجها العالم اليوم لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والتغيرات المناخية والإنتشار النووي والجرائم السيبرنية، التي تهدد الأمن والسلم الدوليين”.
وجاء أيضا في البلاغ أن تونس دعت من منطلق مساهمتها الفاعلة، منذ عدة عقود في عمليات حفظ السلام، إلى التركيز في خطط الحفاظ على الأمن والسلم على الأبعاد الإجتماعية والإقتصادية وحقوق الإنسان، بإعتبارها من الدوافع الأولى للأزمات والنزاعات”، معبرة كعضو غير دائم للمرة الرابعة في مجلس الأمن، عن “إلتزامها بمواصلة جهودها الرامية إلى توطيد مقومات الأمن والسلم الدوليين وتعزيز دور الدبلوماسية الوقائية ومتعددة الأطراف وتكريس لغة الحوار والتفاوض السلمي لتسوية الأزمات”.
واضاف ان تونس جدّدت إلتزامها بمناصرة القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية”، مشدّدة على “مطالبتها بإحترام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يؤدي إلى تسوية عادلة وشاملة، تعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وتمكّنه من إقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية”.
