الشارع المغاربي: اتهمت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الثلاثاء 23 فيفري 2021 الحكومة باقصاء سلك المبرّزين الجامعيين من الزيادات الأخيرة التي تحصل عليها المدرسون الجامعيون والتكنولوجيون معلنة عن اعتزامها الدخول في حراك احتجاجي قالت انه سيتم تحديد تاريخه لاحقا.

واستنكرت في بيان صادر عنها “الطريقة غير القانونية للزيادة الأخيرة لسلك القضاة” معتبرة أنها تتنافى مع أبسط مبادئ التصرف في الأموال العمومية من قبل دولة مدنية تحترم قوانينها ومؤسساتها.

وطالبت الجامعة الحكومة بالتخلي عن سياسة الاقصاء.

ودعت المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل إلى “تنفيذ وعوده ولعب دوره كاملا ” في رفع ما وصفته بـ”المظلمة”.

وانتقدت في سياق متصل ما اسمته بسياسة التسويف والممطالة في تفعيل النقاط العالقة الواردة في اتفاقيات سابقة وفي تحديد تواريخ انعقاد لجان التفاوض المتعلقة بهذه النقاط.

يذكر ان منحة ” القصاة” المقدرة بـ1325 دينارا اثارت جدلا واسعا لعدة اسباب منها عدم الاعلان عن قيمتها وتفعيلها في سرية تامة وخاصة بسبب اعفائها من اي خصم جبائي.

وانطلق الجدل بوثيقة سرية نشرتها منظمة ” انا يقظ” تتمثل في مراسلة من وزير الاقتصاد والمالية علي الكعلي بالاذن بصرف منحة للقضاة لشهري جانفي وفيفري مع التنصيص على تصفيتها من الضريبة وتحميل ذلك على عاتق المؤجر والصناديق الاجتماعية.

واعتبرت المنظمة أن الاتفاقية المذكورة “تتناقض والفصل 10 من الدستور الذي ينص صراحة على أن أداء الضريبة وتحمل التكاليف العامة واجب وفق نظام عادل ومنصف” وانها “تنسف المبدأ الدستوري المتعلق بالمساواة بين المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات باعتبارهم سواء أمام القانون من غير تمييز” وانها “تخرق جملة من فصول مجلة الضريبة ومجلة المحاسبة العمومية”.

وذكّرت المنظمة بأنه ” إثر الاضراب المفتوح الذي نفذه سلك القضاة بمختلف اصنافه والذي تجاوز الشهر بداية من شهر نوفمبر 2020 تم تحديد جلسات تحاور بين الحكومة والهياكل القضائيّة المتمثّلة في نقابة القضاة التونسيّين واتحاد القضاة الإداريين واتحاد قضاة محكمة المحاسبات” معتبرة ان ذلك أفضى إلى” بلورة اتّفاق سري يقضي بصرف منحة إضافية للقضاة “.

وأضافت انه “بموجب هذا الاتفاق غير المنشور تم تعليق الاضراب والعودة الى العمل بتاريخ 24 ديسمبر 2020” مبرزة انه “تقرر يوم الاثنين 15 فيفري الجاري تفعيل المنحة الخصوصية للقضاة والتي قدرت بـ 1325 دينارا و200 مليم شهريا” وانه “تم الإذن بصرفها لشهري جانفي وفيفري مع التنصيص على تصفيتها كاملة من الضريبة وتحميلها على عاتق المؤجر والصناديق الاجتماعية وفق ما تبين المراسلة السرية بين وزيري المالية والعدل” .

وبعد ايام قليلة من تداول المراسلة المثيرة للجدل ، اكد وزير الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي في تصريح انه رفض مراسلة وزير المالية بخصوص منحة القضاة .

وشدد الوزير على أنه لا مجال لبقاء أي عنصر من عناصر الأجر خارج المساهمة في الضمان الإجتماعي مؤكدا أنه لن يتم احتساب أي إمتياز في التقاعد إلا في صورة خضوعه للخصم.

وذكر الوزير بأن القضاة كانوا يتمتعون في السابق بإعفاء جبائي وانه وقع بعد ذلك إخضاع  كل عناصر الأجر إلى عدم الحجز .

وتتالت التحذيرات من تداعيات الامتياز الذي تم منحه للقضاة والانتقادات لسرية الاتفاق ، من ذلك ما ذهب اليه النائب عن الكتلة الديمقراطية سالم لبيض في مداخلة بالبرلمان بتاريخ 16 فيفري 2021 اذ اكد ان الإتفاقية التي تم إبرامها بين وزير المالية ووزير العدل بخصوص المنحة المخصصة للقضاة هي “تحايل على الدولة”.

وابرز لبيض أنّه سيكون لإعفاء القضاة من الخصم على الأجر وتحميل الدولة مسؤولية هذه المساهمة نتائج كارثية مرجحا ان يخلق ذلك حالات مشابهة في قطاعات أخرى بدأت في تحركاتها نتيجة هذا الإجراء الذي اعتبره غير عقلاني وغير مدروس ويساهم في تخريب الدولة .

واعتبر لبيض أنّ هذا الإجراء مكن رئيس الحكومة من انهاء إضراب القضاة وانه سيغرق تونس في مستنقع كبير لا يمكن النجاة منه بسهولة .