الشارع المغاربي : استنكر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين اليوم الجمعة 7 ديسمبر 2018 تصريحات وزير التربية حاتم بن سالم أمام مجلس نواب الشعب يوم 2 ديسمبر الجاري  التي قال فيها إن اختصاص النظر في مطالب ايقاف تنفيذ القرارات الإدارية هو اختصاص حصري للرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية دون رؤساء الدّوائر الجهوية بالمحكمة الإدارية.

وندد المكتب في بيان صادر عنه اليوم بتصريحات وزير التربية، معتبرا أنها “تضمّنت مساسا باستقلال القضاء وتدخلا في قراراته وسير الإجراءات أمامه وجهلا وإنكارا للموقع الجديد الذي أصبح يحتله القضاء بموجب أحكام الدستور بوصفه أحد السلط الثلاث للدولة يجب احترامه والانصياع لقراراته من الجميع دون أي تدخل فيها”.

وأكد أن “لامركزية القضاء الإداري وبعث الدوائر الجهوية بعدة مناطق من الجمهورية يعد من أهم مكتسبات القضاء الإداري التي يجب العمل على تعزيزها وتدعيمها بغاية تقريب ذلك القضاء من المتقاضي وتفعيل ما جاء من أحكام خاصة به بالدستور”.

وعبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عن استيائه مما صدر عن الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية من تعليمات إلى رؤساء الدّوائر الجهوية للمحكمة بالتخلي عن النظر في ملفات قضايا ايقاف التنفيذ المتعلقة بالقرارات ذات الصلة بالالتحاق بالمدارس الإعدادية والمعاهد النموذجية وإحالتها إليه للبت فيها بنفسه معبّرا عن “عميق خشيته من ارتباط تلك الممارسات بالخضوع إلى إملاءات السلطة السياسية”، حسب نص البيان.

وأكد أنّ دعوة الرئيس الأول للمحكمة الإدارية إحالة الملفات القضائية المنشورة بالدوائر الجهوية إليه بهدف تغيير الأحكام من خلال تغيير الهيئة الحكمية “تمثل تدخلا سافرا في سير القضاء حجّره الفصل 109 من الدّستور وخرقا لمبدأ مساواة المتقاضين أمام القضاء المنصوص عليه بالفصل 108 من الدّستور”.

ودعا رؤساء الدوائر الابتدائية للمحكمة الإدارية بالجهات إلى عدم الاستجابة لطلبات الرئيس الأول غير القانونية وإلى البت في الملفات المعروضة عليهم في كنف الحياد والاستقلالية التامة وطبق ما يكفل لهم القانون من صلاحيات ودون الخضوع لأي نوع من أنواع الضغط من أي جهة كانت.