الشار ع المغاربي – قسم الاخبار : اطلقت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات اليوم الاثنين 9 سبتمبر 2019، ما اسمته بـ” صيحة فزع دفاعا عن حقوق النساء أمام ما تعيشه البلاد من تعفّن للمناخ السياسي وتأزيم ممنهج لسير الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها”.

واشارت الجمعية في بيان صادر عنها اليوم الى ” تصدر رموز الفساد والاستبداد واليمين الرجعي بشقيه الإسلامي والليبرالي المشهد مقابل تفكك القوى الديمقراطية والتقدمية والثورية” معتبرة أن ذلك” يشكك في نزاهة هذه الانتخابات واستقلاليتها وسلامة مسارها”.

ولفتت الى ” تدفق المال الفاسد في غياب مختلف هيئات الرقابة وفعالية ” مبرزة أن “تدخلها جعل الحملة الانتخابية تتخذ بعدا استعراضيا فاحشا في بلد ترزح فئاته المهمشة تحت العطش والجوع والأمية”.

ونبهت الجمعية إلى ما اسمته بـ” السقوط المدوّي للخطاب السياسي ” الذي قالت انه ” غابت عنه القيم والمبادئ سواء السياسية أو الدستورية والبرامج السياسية المعبرة عن انتظارات التونسيات والتونسيين المتعلقة بالديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية وتعالت خطابات العنف والكراهية والابتزاز والمساومة”.

وأكدت أن “الصمت الذي اختارته هيئة الانتخابات لنفسها بعد أن أقصت المرأة الوحيدة الناطقة باسمها يوحي بتخليها عن دورها في تأمين مصداقية المسار الانتخابي وشفافيته ونزاهته”.

ونددت بـ”الاصطفاف السياسي المفضوح للمؤسسات الإعلامية في تعنت خطير على القوانين وذهول وجمود غير مبررين للقضاء وللهيئات الدستورية وأساسا الهايكا بالتبجح بنزعات الدكتاتورية وبضرب الحقوق والحريات وبالدوس على الدستور والتلويح بتعديله”.

وحملت الجمعية المسؤولية ” أطراف الائتلاف الحاكم الذي اختار ضعف القانون والمؤسسات سواء بتغييب بعضها أو تهميش بعضها الأخر أو تطويع عدد منها لمآربه السياسية وهرع جلها إلى الحملات الانتخابية تاركة البلاد في مهب المطامع والأهواء”.

ودعت السلطة القضائية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهيئة الاتصال السمعي البصري لاتخاذ “الإجراءات اللازمة لإيقاف المهزلة واستخدام الصلاحيات القانونية المخولة لها لوضع حد لكافة التجاوزات أيا كان مرتكبوها أو الجهات الداعمة لها والكشف عنها ومحاسبة المتورطين فيها”.