الشارع المغاربي – قسم الاخبار: اطلقت جمعية “أصوات نساء” صيحة فزع حمّلت فيها الأحزاب مسؤولية نتائج الانتخابات التشريعية منددة بما أسفرت عنه النتائج الأولية للانتخابات التشريعية معتبرة أنها “ستؤدي إلى تركيز مجلس لن تتجاوز نسبة تمثيلية النساء فيه 23%”.

واعتبرت الجمعية في بيان صادر عنها ذلك “مخالفا لمقتضيات دستور 2014 الذي نصّ الفصل 34 منه على أن “الدولة تضمن تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة”.

وأكدت ان هذه النتائج تشكل تراجعا خطيرا مقارنة بنتائج المجلس المنتخب في 2014 الذي بلغت نسبة تمثيلية النساء فيه 36.40% مشيرة إلى أنّ  “هذه النتائج منتظرة على اعتبار مشاركتهن الهزيلة كرئيسات قائمات بنسبة لم تتجاوز 18%”.

وحملت مسؤولية هذه النتائج الضعيفة إلى”جميع الأحزاب السياسية” متهمة إياها بأنها “جعلت من رئاسة قائماتها حكرا على الرجال وعملت على استغلال النساء والتعامل معهن كعنصر غير فاعل في الحياة السياسية إذ يقع استخدامهن في الفترات الانتخابية لاستكمال القائمات الانتخابية وتفادي إسقاطها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات”.

وحملت المسؤولية ايضا  للسلطة التنفيذية بحكوماتها المتعاقبة التي قالت إنها “اعتمدت سياسات أدت إلى انخفاض نسبة تمثيلية النساء في التعيينات المجراة خلال الأربع سنوات الأخيرة إلى حدود نصف ما كانت عليه سابقا”، لافتة إلى أنّ هذه النسبة تراجعت من 30٪ من العدد الإجمالي من التعيينات سنة 2014 إلى 15٪ فقط في موفىّ سنة 2018.

واعتبرت أن “الفرصة أتيحت لمجلس نواب الشعب لتعديل القانون الانتخابي على غرار اقتراح القانون المتعلق بمبدأ التناصف الأفقي الذي دعمته أصوات نساء” وأنّه “لم يقع حتى النقاش فيه وذلك على عكس التعديلات التي أجريت لأغراض سياسية تسعى الى اقصاء المنافسين الذين شكلوا خطرا على النواب في الانتخابات” مضيفة أنّ ذلك “يؤكد انعدام الارادة السياسية لتدعيم المشاركة النسائية في مواقع القرار”.

ودعت البرلمان إلى “العمل على تعزيز مكانة النائبات المنتخبات وتمكينهن من الوصول الى مناصب اتخاذ القرار بالمجلس وترؤس هياكله حتى يكون دورهن فاعلا ومؤثرا حسب مقتضيات الفصل 46 من الدستور الذي يضمن تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات ” وإلى “التسريع في النقاش والمصادقة على المبادرة القانونية المتعلقة بتنقيح القانون الانتخابي وادراج مبدأ التناصف الأفقي”.

وحثت الأحزاب المعنية بتشكيل الحكومة  على أن تأخذ بعين الاعتبار مبدأ تكافئ الفرص بين النساء والرجال وألا تكون تمثيلية النساء فيها هزيلة.