وأوضح عيارة في ردّه على تساؤلات النواب خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة اليوم أنه “كان من الممكن تفادي الحادث لو ان السلطة الفرنسية المختصة قامت بما يتعين عليها قانونيا” لافتا إلى أنّ ذلك مدون في اللوائح والقوانين الدولية حسب ما نقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأكّد وجود خطأ بشري تسبّب في الحادث منددا بما أسماه “بعض المعطيات المغلوطة التي يتم تداولها لاسيما المتعلقة بغياب قائد السفينة بقمرة القيادة”.
وأضاف الوزير أنّه تم منذ يومين الانتهاء من إعداد التقرير الخاص بالابحاث وأنه سيتم رفعه الى رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
وأفاد بان مصالح الوزارة إتخذت الاجراءات القانونية المطلوبة بعد الحادث وبأنها رفعت قضيتين جزائيتين على كل من تسبب في الحادث سواء من الجانب التونسي أو الفرنسي بعد ان أكّدت معطيات اللجنة المشتركة أنّ السلطات البحرية الفرنسية تتحمل المسؤولية ولو جزئيا.
