الشارع المغاربي: عبّرت حركة الشعب عن ادانتها رئاسة مجلس نواب الشعب متهمة اياها باللجوء الى التسويف والمماطلة وبالاخلال بمسؤوليتها في الدفاع عن سلامة مناخ العمل داخل المجلس.

وجدّدت الحركة في بيان صادر عنها ليلة امس دعمها “اللامشروط للحراك الاجتماعي الذي شمل أغلب الجهات والقطاعات في حدود الالتزام بالطابع السلمي والمدني” محمّلة المسؤولية لرئاسة الحكومة معتبرة انها “ساهمت في مزيد توتير الأجواء بما أقدمت عليه من قرارات وإجراءات مرتجلة”.

وتوجهت الحركة بتحية إكبار للمنظمات الوطنية وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والهيئة الوطنية للمحامين وسائر هيئات المجتمع المدني مبرزة انها “كانت في موقعها المعهود عبر دعم الكتلة الديمقراطية في دفاعها عن مدنية الدولة والمكاسب الاجتماعية” مؤكدة انه لا مجال للتفريط فيها.

واعتبرت أنّ “فشل حكومة الكفاءات المزعومة وحزامها البرلماني في بلورة خيارات تستجيب للحد الأدنى من انتظارات التونسيين بعد سنوات طويلة من الفشل المتراكم الذي أنتجته نفس الأطراف السياسية التي حافظت على تصدرها للمشهد السياسي الوطني منذ سنة 2011 ، تأكد بوضوح أكبر في ميزانية 2021” لافتة الى ارتفاع وتسارع وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية وتوسعها لتشمل أغلب الجهات.

وأضافت انه تمّ تمرير الميزانية ” دون أن تتضمن الحد الأدنى من الإجراءات التي طال انتظارها من طرف أغلب قطاعات وشرائح المجتمع” متهمة “الأغلبية البرلمانية الداعمة للحكومة بتعطيل وإسقاط الإقتراحات التي كان هدفها تطوير ميزانية 2021 بإكسابها مضمونا اجتماعيا ينهي القطيعة التي تكرست خلال السنوات الأخيرة بين المسارين السياسي والاجتماعي” متابعة “ولجأ أحد أطراف هذه الأغلبية المتمثل في كتلة ائتلاف الكرامة في النهاية إلى ممارسة العنف بكل أشكاله للتضييق على الكتلة الديمقراطية التي أثبتت جدارتها في الدفاع عن المشروع الوطني بمضامينه الاجتماعية والمدنية والديمقراطية والسيادية”.