الشارع المغاربي : أكّد حزب العمّال أنّه “سيواصل الدفاع عن مسار العدالة الانتقالية حتى بعد انتهاء مهام هيئة الحقيقة والكرامة لمنع عودة الاستبداد وتكرّر نفس الانتهاكات”.

وانتقد الحزب في بيان صادر عنه “استغلال بعض العناصر رسالة وجّهها إلى الهيئة لضربه من جهة ولضرب القيادي الجيلاني الهمامي من جهة أخرى بتعلّة البحث عن التعويضات” موضحا ان هذه الرسالة “جاءت إثر فتح الهيئة باب قبول ملفات الانتهاكات المسجلة في عهد الدكتاتورية في حقّ الأفراد والأحزاب والمنظمات” وان “وفدا عنه سلّم الهيئة بشكل رسمي ملفا يتضمن قائمة في المحاكمات التي تعرّض لها مناضلوه”.

واعتبر أنّ “محاولة حصر التوجه إلى هيئة الحقيقة والكرامة في البحث عن التعويضات أو جبر الضرر الفردي وسيلة دنيئة للتغطية على ما هو أهم من ذلك وهو كشف الحقيقة والتوثيق وحفظ الذاكرة والمحاسبة والحصول على اعتذار الدّولة للضحايا والتعهّد بعدم تكرار الانتهاكات المسجّلة وضمان حفظ كرامة الضحايا قبل المرور للمصالحة” مطالبا في نفس السياق باسترجاع أرشيفه الخاص.

واعتبر أنّ ما أسماه بـ”هجمة” جاءت “للتّغطية على ما هو أهم وهو الرغبة في إجهاض عملية كشف الحقيقة حول ما ارتُكب من جرائم في عهد الدكتاتورية ومساءلة المسؤولين عنها ومحاسبتهم وعرقلة الحسم في الملفات التي قُدّمت للقضاء المختص ومحاولة عرقلة الندوة المنتظر أن تعقدها الهيئة أيام 15 و16 و17 ديسمبر الجاري للكشف عن مخرجات أعمالها حول الانتهاكات المرتكبة في بلادنا طيلة 6 عقود”.

وشدّد على أنّ “موقف الحزب من العدالة الانتقالية مبدئي ولا يمثّل اصطفافا وراء هيئة الحقيقة والكرامة”، مذكرا بأنه “لم يصوّت على تركيبتها في المجلس الوطني التأسيسي، ولم يسكت على أخطائها وانحيازها في معالجة الملفات وانتقادها له” وبأنّه “يرفض السقوط، باسم معارضة الهيئة أو رئيستها، في خانة أعداء العدالة الانتقالية الذين يبحثون عن طمس الحقيقة ويريدون الإفلات من المحاسبة”.