الشارع المغاربي : حمّل حزب العمال، اليوم الثلاثاء 30 أفريل 2019، ما يُسمّيها بـ”حكومة النهضة/الشاهد” مسؤولية ما تشهده أوضاع العمّال والأجراء من تراجع، داعيا الشعب إلى “التوحّد والنضال المنظم من أجل الدفاع عن السيادة الوطنية والتصدي للمنظومة الرجعية الحاكمة وحكومتها التي لم تتوان عن التفريط في استقلال البلاد وحرية قرارها السياسي والاقتصادي والديبلوماسي والخضوع لإملاءات الدول وصناديق النهب ومؤسسات الاحتكار العالمية”.

وحثّ الحزب، في بيان صادر عنه بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل الموافق لغرّة ماي من كلّ سنة، الشعب على “المطالبة بالعدالة الاجتماعية، الغائبة بفعل الطابع المافيوزي للدولة الذي حوّلها أكثر من أيّ وقت مضى إلى مجرّد غطاء لتحقيق مصالح المهرّبين والمتهرّبين ونشطاء اقتصاد الجريمة والأثرياء، على حساب الأغلبية الساحقة من التونسيات والتونسيين المحرومين من الشغل ومن مجمل حقوقهم الاجتماعية التي تتعرّض إلى الخوصصة (الصحة، التعليم، السكن، النقل…) فضلا عن تدهور قدرتهم الشرائية بالغلاء الفاحش لأسعار كل المواد والخدمات الأساسية”.

وأبرز وجوب المطالبة بـ”الديمقراطية التي تريد حكومة النهضة/الشاهد تصفيتها وغلق قوسها بالعودة إلى سياسة القمع والبطش بتجريم الاحتجاج وتلفيق القضايا والتعذيب والملاحقات وإطلاق يد البوليس وإعادته إلى دائرة التعليمات بمعيّة القضاء، ومحاصرة الحق النقابي للعمال ومصادرته خاصة في القطاع الخاص”.

ودعا إلى “الدّفاع عن قيم التقدم والتصدي للظلامية ونزعات العودة بالمجتمع إلى مربعات التجهيل وضرب المكاسب المجتمعية للشعب وخاصة مكاسب النساء، وذلك من قبل قوى الشدّ إلى الوراء، سواء جناحها العنيف، الإرهابي، أو جناحها السياسي بما فيها الذي يشارك في الحكم، وذلك باسم “الأصالة والهوية” المنغلقة والمظلمة”.