الشارع المغاربي: اعتبر حزب “العمال” اليوم الجمعة 9 افريل 2021 انه حسابات المصالح الانانية غلبت على الاجراءات المعلن عنها مؤخرا من طرف الحكومة لمجابهة تفشي فيروس كورونا أولا واَخرا وانها “ضربت رأسا أكثر الفئات هشاشة “.واتهم الحكومة بمواصلة سياسة “اللي يعيش يعيش واللي يموت يموت”وبأنها” لا تريد المساس بمصالح أباطرة رأس المال وأرباحهم “و”غير مستعدة لاتخاذ إجراءات مرافقة لفائدة كل الفئات المتضررة من حظر الجولان أو الحجر الصحي” مطالبا بـ”رفع إجراءات الحجر عن المقاهي والمطاعم وكل الأنشطة الليلية الثقافية وغيرها وفتح الأسواق في شهر رمضان وفق بروتوكول صحي واضح تتحمل السلطات جانبا من المسؤولية فيه”.

وأشار الحزب في بيان صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” الى ان الاجراءات المعلن عنها من طرف الحكومة” تضرب رأسا أكثر الفئات هشاشة وهم عمال المقاهي والمطاعم وعاملات وعمال التنظيف وعمال الحراسة والعمال المياومين وسواق سيارات التاكسي واللواج وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة والصنايعية بمختلف أصنافهم وأصحاب الأنشطة الثقافية وروّاد الأسواق الأسبوعية علاوة على الشباب المعطل عن العمل والمهمّش وفي كلمة الزواولة”.

واتهم الحكومة بـ”مواصلة سياسة “اللي يعيش يعيش واللي يموت يموت” التي أدّت إلى حدّ يوم 7 أفريل الجاري إلى 9136 وفاة منها 58 وفاة فقط في الموجة الأولى”وبأنها “لا تريد المساس بمصالح أباطرة رأس المال وأرباحهم وغير مستعدة من جهة أخرى لاتخاذ إجراءات مرافقة لفائدة كل الفئات المتضررة من حظر الجولان أو الحجر الصحي “مؤكدا انها” لم تتخذ أيّ إجراء من شأنه التسريع بتوفير التلقيح لكافة الناس ولا أيّ إجراء جدي لكسر حلقة العدوى في الوقت الذي كان من المفروض إعلان الحجر الصحي الشامل لمدة زمنية معقولة يقررها أهل العلم”.

وأضاف الحزب أنّ الحكومة “لم تراع في إجراءاتها إلاّ مصالح كبار الرأسماليين من بنوك وشركات تأمين وفضاءات تجارية كبرى ومحتكري المواد الاستهلاكية وكبار المهربين الذين يستغلون الكارثة الصحية لتكديس مزيد الأرباح بدعم من منظومة الحكم ورعايتها”.

وتابع “هذه الحكومة، التي تمثل رأس حربة منظومة الحكم القائمة، مجرمة بكل المقاييس. وتقتل شعبها وتجوّعه وتنكّل به لصالح حفنة من السماسرة واللصوص الذين لا يدينون إلاّ بالربح” مشددا على انه”لا يرى من سبيل لخلاص لشعب وخاصة فقرائه إلاّ في النضال المنظم والوقوف في وجه الإجراءات الحكومية “.

وطالب الحزب بـ”المراجعة الفورية لسياسة النقل العمومي والمدرسي والجامعي بهدف توفير مستلزمات الحماية من الوباء وتوفير التلاقيح بأسرع وقت ممكن وتعميمه على كافة المواطنات والمواطنين والترفيع في عدد أسرة الإنعاش وتسخير القطاع الصحي الخاص وتكفّل الدولة بإجراء التحاليل ومعالجة ضحايا الكوفيد مجانا وتوفير مستلزمات الوقاية مجانا لكافة المواطنات والمواطنين”.

وطالب ايضا بـ”رفع إجراءات الحجر عن المقاهي والمطاعم وكل الأنشطة الليلية الثقافية وغيرها وفتح الأسواق في شهر رمضان وفق بروتوكول صحي واضح تتحمل السلطات جانبا من المسؤولية فيه مع توفير الموارد الكافية لإسناد كل الفئات الهشة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضررة من إجراءات حظر الجولان أو الحجر الصحي عبر إقرار ضريبة استثنائية ومباشرة (ضريبة الكوفيد) على المؤسسات المالية (بنوك، شركات تأمين…) وشركات الاتصال والفضاءات التجارية الكبرى ومطالبة الشركات الأجنبية التي تنشط في السوق المحلية (شركات الاسمنت والاتصالات والبنوك…) بتأجيل تحويل أرباحها لدول المنشأ والمقدرة بـ3500 مليار مليم”.

ودعا الى”إيقاف العمل بالحوافز المالية والجبائية ومنح الاستثمار الموجهة إلى الشركات الأجنبية العاملة في تونس دون نتائج تذكر في مستوى الإيرادات الجبائية والحدّ من الإنفاق في الإدارة ومختلف الوزارات والمؤسسات: السيارات، وصولات البنزين والسداد المباشر لربع الديون الديوانية المتخلدة بذمة عدد كبير من المورّدين والتي تصل قيمتها إلى 10 آلاف مليار مليم والسّداد المباشر لربع أموال الدولة من عند المتهربين من دفع الضرائب وحصر الواردات في الوقت الحاضر في الغذاء والدواء والطاقة ومستلزمات الإنتاج الفلاحي والصناعي”.