الشارع المغاربي : حمّل حزب العمّال حزبي نداء تونس وحركة النّهضة ومن وصفهما بحلفائهما حركة مشروع تونس وحزب المبادرة مسؤولية “ما بلغته الأوضاع بالبلاد من تعفّن سياسي وسقوط أخلاقي وقيمي”.

وبيّن الحزب في بيان صادر عنه أن أبرز أزمات البلاد تتجلّى في “تدهور الصراع بين رأسي السلطة التنفيذية (في إشارة إلى رئيسي الجمهورية الباجي قائد السبسي والحكومة يوسف الشاهد)”، معتبرا أنّ هذا الصراع “لا يعود لأسباب دستورية تتعلق بالصلاحيات وبعيوب النظام السياسي المتبع، بل هو نتيجة حتمية لتربّع التحالف اليميني بقسميه الظلامي والحداثوي على مفاصل الحكم بما يعكس حقيقة اختياراته وطبيعة حكمه التي لا يمكن إلاّ أن تكون مُعمّقة للأزمة ومناقضة لتطلّعات الشعب ومطالبه التي ثار من أجلها وقدّم النفس والنفيس”.

كما اعتبر أن التحوير الوزاري الأخير “ليس سوى إعادة توزيع للغنائم وترتيب لمآلات الحكم في انتخابات 2019 وتصفية للحساب بين فريقي الشاهد من جهة وقائد السبسي وابنه من جهة أخرى على حساب البلاد والشعب”.

وأضاف “الإعلان عن تحوير وزاري في هذا الظرف جاء لغاية إلهاء الجماهير عن أوضاعها الاجتماعية الصعبة التي يصرّ ائتلاف الحكم على مزيد تدهورها من خلال الإجراءات اللاشعبية واللاوطنية المُضمّنة بمشروع قانون المالية لسنة 2019”.

ودعا الشعب وما أسماها بـ”قواه التقدمية” إلى”رصّ الصفوف للتصدي لهذا التدهور الذي مسّ الحياة العامة ولإحباط كل مساعي إحكام السيطرة على البلاد من قبل بارونات ومافيات الفساد والتبعية والاستبداد”.