الشارع المغاربي : اعتبر حزب المؤتمر من أجل الجمهورية أنّ ما حدث في الجلستين العامّتين اللتين خُصّصتا يومي السبت 24 مارس والإثنين 26 مارس الجاري للتصويت على قرار التمديد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة “خرق فادح للدستور والقانون واستهتار بالمصلحة الوطنية”.

وأدان حزب المؤتمر في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء 27 مارس 2018 ما وصفه بـ”عملية تحايل عمدت إليها الطغمة النوفمبرية في مجلس نواب الشعب لتمرير خياراتها المناهضة للعدالة الانتقالية”، مضيفا “ما أقدمت عليه الأقلية النوفمبرية من خزعبلات لا هدف منه إلا الانقلاب على الشرعية وعلى مخرجات ثورة الحرية والكرامة”.

وحمّل من أسماها بـ”قوى الردة من داخل البرلمان وخارجه مسؤولية التداعيات المرتقبة لتعمّدها تعطيل عمل هيئة الحقيقة والكرامة وقبر ملف العدالة الانتقالية كمقدمة لإلغاء الثورة جملة وتفصيلا”، متعهّدا بالدفاع عن الهيئة التي ترأسها سهام بن سدرين حتى استكمال أعمالها.

كما اعتبر أن العدالة الانتقالية ممثلة في هيئة الحقيقة والكرامة تُعدّ “مكسبا ثوريا وقلعة للدفاع عن ضحايا الاستبداد والفساد”.

ودعا من أسماها بـ”القوى الوطنية المتمسكة بمنجز 14 جانفي” إلى “الاستعداد للتضحية والنضال من أجل حماية الثورة ومكاسبها والتصدي لمحاولات الارتداد”.