الشارع المغاربي : اعتبر حزب حراك تونس الإرادة أنّ تعليق العمل بوثيقة قرطاج 2 “يمثّل نهاية طبيعية لمسار غير سويّ ارتكز على توازنات هشّة وحسابات ضيّقة وتوافقات مغشوشة وتُوّج بفشل ذريع في إدارة الملفات الاقتصادية والاجتماعية وفي الحفاظ على صورة تونس ورصيدها الاعتباري”.

وحمّل الحزب في بيان صادر عنه مسؤولية ذلك لكلّ المشاركين في ما أسماه بـ”المسار الموازي والمشوّه”، داعيا المنظمات الاجتماعية الى “النأي بنفسها عن هذا المسار والعودة إلى دورها الأصلي في احداث التوازن الاجتماعي والدفاع عن منظوريها”.

واستنكر “ارتهان القرار السياسي لعدد من مكونات التحالف الحاكم إمّا للإرادة الأجنبية أو للإرادات الفئوية أو الشخصية أو العائلية بما يوحي بأن مصلحة البلاد هي آخر ما تفكر فيه تلك القوى”، معبرا عن “انشغاله الشديد بسبب الأزمة الجديدة التي تعيشها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتي تتزامن مع اطلاق بالونات اختبار بخصوص نية تأخير الاستحقاقات الانتخابية القادمة وتعطيل التداول الديمقراطي على الحكم”.

ودعا الحزب، الذي يرأسه الرئيس المؤقّت السابق المنصف المرزوقي، أعضاء هيئة الانتخابات الى تجاوز خلافاتهم حفاظا على هذا المكسب الوطني وتجنيب البلاد ما أسماه بـ”سيناريوهات الفوضى”، حاثّا قوى المعارضة على “الالتقاء وتنسيق المواقف والتحركات على قاعدة الحفاظ على الاستقرار وعلى المسار الديمقراطي وعلى السيادة الشعبية ورفض الاملاءات الخارجية لفرض الوصفات الاقتصادية والمالية الجاهزة ولفرض اتفاقية شراكة غير متوازنة وغير عادلة مع الاتحاد الأوروبي”.

وأشار الى ما أسماه بـ”آخر فصول الأزمة السياسية الخانقة (في اشارة الى خطاب رئيس الحكومة يوسف الشاهد) التي انزلقت اليها البلاد في ظل منظومة الحكم الحالية بسبب الصراعات الشخصية والحزبية وتصفية الحسابات وتضارب المصالح واختلال الأوليات وفقدان الانسجام وغياب الرؤية وتقديم المصلحة الذاتية على حساب مصلحة الوطن”.