الشارع المغاربي : حمّل حزب حراك تونس الإرادة ما أسماها بـ”حكومات توافق النداء والنهضة والشركات الحزبية المعاضدة لهما” تبعات فشل سياساتها التي قال إنّها “تؤزّم الحياة السياسية وتزجّ بتونس كل يوم في نفق الاقتراض المفرط مهدّدة توازناتها المالية وسيادية قراراتها وتعرّض استقرار الشعب الاجتماعي لآثارها الكارثية”.

وعبّر الحزب الذي يرأسه رئيس الجمهورية السابق المؤقت المنصف المرزوقي، في بيان صادر عنه مساء أمس الأحد 1 جويلية 2018، عن مساندته للمنظمات الاجتماعية وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل في مقاومة ما اعتبره “مخططات ضرب مكاسب شرائح العمال والفلاحين وصغار الموظفين”، داعيا إلى “وضع حد لجريمة تأبيد مأساة المعطلين عن العمل دون اغفال معارك المردودية والإنتاجية”.

واتّهم منظومة الحكم الحالية بـ”نذر نفسها لتطبيق تعاليم إملاءات صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي”، موضحا أنّ “اتفاقية الأليكا الجاري التفاوض حولها تطرح تونس كمجرّد بوليس لمراقبة الهجرة وأنها ستضر بقطاعات سيادية أهمها الفلاحة”.

وحث على “ضرورة توحيد العائلة الديمقراطية الاجتماعية دون شروط مسبقة انتصارا للخيار الديمقراطي الاجتماعي السيادي المقاوم لسياسات الاذلال الوطني والاجتماعي العولمية”، معربا عن رفضه “كل مخطط يروم الزج بتونس في صراع المحاور الإقليمية المرتبطة بأجندات عولمية معادية للشعوب وحقها في تقرير المصير الوطني المواطني”.