الشارع المغاربي : أعرب حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي “عن قلقه الشديد إزاء ما ينتج عن الزيادات المشطة من مزيد تفقير الفئات الضعيفة والهشة من الشعب ومن تدهور للمقدرة الشرائية للفئات المتوسطة”.

وطالب المسار بالغاء الامتيازات الممنوحة لموظفي الدولة قائلا “يجب القضاء على الامتيازات العينية التي تثقل كاهل الميزانية العامة للدولة والضغط على مصاريف الإدارة والحد من نفقاتها ” .ودعا الى التصدي لبارونات الاقتصاد الموازي .

ودعا إلى تشغيل كلّ محرّكات النمو من دفع الاستثمار العمومي والخاص والأجنبي وتطوير الإنتاج وتحسين الإنتاجية والرفع من التصدير وتوفير مناخ أعمال مشجّع والتخفيض من نسبة التضخّم ووضع حدّ لتفاقم المديونية ولانزلاق الدينار مقارنة بالعملات الأجنبية.

وأكد الحزب في بيان صدر عنه اليوم الأحد 7 جانفي 2018 ان الزيادات الأخيرة في أسعار العديد من المواد الاستهلاكية والأدوية التي أقرّها قانون المالية الجديد لم تتم في شأنها الاستشارة الكافية.

واعتبر “أن إنقاذ المالية العمومية للدولة لا يجب أن يتم على حساب الفئات الكادحة والمفقرة ولا على حساب التقدم في إنجاز الإصلاحات الكبرى وخاصة الإصلاح الإداري الضروري لتوفير ظروف النجاعة في مقاومة الفساد والرشوة والمحسوبية وتطوير الحوكمة الرشيدة وآليات الشفافية والمراقبة”.

وطالب الحزب بمراجعة الزيادات التي قال انها تمس من مقوّمات العيش والصّحة الأساسية للمواطن وباتخاذ الإجراءات “الحازمة والناجعة من أجل التصدّي للتهرّب الجبائي ووضع حدّ للاحتكار والتهريب الذي يطال بالخصوص المواد المدعّمة “.