الشارع المغا ربي : أكّد حزب الوطنيين الديمقراطيين أن الإجراء الذي اتخذته الحكومة مؤخّرا بتمكين العاطلين عن العمل من العلاجي المجّاني “سبق أن أقرّته حكومة الحبيب الصيد.. لكن لم يدخل حيز التفعيل”.

وأشار الحزب في بيان صادر عنه اليوم الجمعة 19 جانفي 2018 إلى أنّه “لا معنى لهذا الإجراء في ظل تردّي قطاع الصحة العمومية وتنوّع حاجات المعطلين وصعوبة تلبيتها مع الارتفاع المستمر للأسعار”، مشدّدا على أنّ “الحل الحقيقي يكمن في تمكينهم من شغل يؤمن لهم حياة كريمة بعيدا عن منطق الصدقات والحسنات”.

واعتبر أنّه من شأن مثل هذه الإجراءات الحكومية على غرار الترفيع في منحة العائلات المعوزة الدّفع نحو مزيد التداين أو التخفيض في النفقات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، مؤكّدا أنّ “الشرائح الاجتماعية المعنية بهذه القرارات هي من ستتحمّل الكلفة في آخر المطاف”.

ووصف “الوطد” الإجراءات المتّخذة بـ”مجرّد مسكّنات تسعى من خلالها حكومة النداء والنهضة الى لجم الاحتجاجات والالتفاف على المطالب الحقيقية للحركة الاحتجاجية”، ملاحظا أنها تمثّل “استباقا لإجراءات لا شعبية التزمت بها الحكومة في رسالة وجهتها مؤخرا الى صندوق النقد الدولي”.

وجدّد تمسّكه بإسقاط ما أسماه بالفصول الجائرة في قانون المالية داعيا القوى الوطنية الى مواصلة النضال “حتى تحقيق مطلب إسقاط فصول التفقير وغلاء الأسعار”.