الشارع المغاربي : أعرب رئيس الحكومة الأسبق والمترشح للانتخابات الرئاسية القادمة حمادي الجبالي اليوم الاثنين 22 جويلية 2019، عن انشغاله بما أسماه “مسلك غير دستوري انتهجته رئاسة الجمهورية في ما يخص التعامل القانوني الواضح مع التعديل الذي أجراه مجلس نواب الشعب على القانون الانتخابي ورأي المحكمة الإدارية في الطعن المقدم إليها بشأنه من قبل عدد هام من النواب”.

وذكّر الجبالي في تدوينة على صفحته الخاصة بـ”فايسبوك” بـ”موقفه الرافض لتعديل القانون الانتخابي قبل أشهر قليلة من موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية وانعكاسات ذلك على شفافية المنافسة الديمقراطية بين الفرقاء السياسيين”، معبرا عن “رفضه أيضا خرق الدستور من قبل رئيس الجمهورية عبر رفضه ختم أيّ قانون يُرفع إليه بعد انقضاء الآجال القانونية التي يمنحها له الدستور لرد هذه القوانين الى البرلمان أو عرضها على الاستفتاء إن رفض ختمها”.

واعتبر أن “موقف رئيس الجمهورية المعلن للرأي العام مخالف للصيغ المتعامل بها سياديا ويمثّل خرقا جسيما للفصل 81 من الدستور وتنكّرا لواجب رئيس الجمهورية كضامن لاحترام الدستور”.

وأضاف الجبالي “مثل هذه المواقف الصادرة عن مؤسسة رئاسة الجمهورية، التي لا نعلم عنها ما يطمئن حول حقيقة ما يجري داخلها، والحالة الصحية للقائم الأول عليها تتجاوز مخاطرها مسألة الانتخابات لكونها تساهم في استفحال ظاهرة الاستهتار بالقانون وانهيار هيبة الدولة والدخول في متاهات التلاعب بالقوانين لمصالح حزبية وعائلية”.