الشارع المغاربي : حمّلت نقابة موظّفي الإدارة العامة لوحدات التدخل رئيس الحكومة يوسف الشاهد مسؤولية “ما لحق المؤسسة الأمنية من ضرر بالغ عبر المس من سمعتها لدى الرأي العام الوطني والدولي”.

ودعت النقابة في بيان صادر عنها يوم أمس الشاهد إلى “الكفّ عن إقحام المؤسسة الأمنية في حساباته السياسية الضيّقة والنأي بها عن كافّة التجاذبات وصراعات حكم لا تقيم وزنا لهيبة الدولة”.

كما دعت رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الأمن القومي إلى التدخل العاجل “لإعادة الأمور إلى نصابها في ظل تردّي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتداول أخبار عن وجود ترتيبات لإعادة استقبال الإرهابيين العائدين من بؤر التوتر”، وإصدار موقف رسمي يوضّح حقيقة خبر الانقلاب المزعوم لاسترجاع الثقة في المؤسسة الأمنية.

وطالبت وزير الداخلية بالنيابة غازي الجريبي إلى “التحري في التعيينات وعدم فسح المجال لاستغلال حركة النقل لتصفية حسابات شخصية والتموقع داخل مراكز القرار لفائدة أطراف على حساب أخرى”.

وحثّت منخرطيها من مختلف الأسلاك على “عدم الاستجابة للاستدعاءات الصادرة عن هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية مهامها وعدم المثول أمامها” و”الانتباه إلى ما يُحاك ضدّ مؤسستهم والالتفاف حولها وحمايتها من أيدي العابثين وتفويت الفرصة على من يريدون النيل منها ورصّ الصفوف وتوحيد الجهود في ظل وضع لا يختلف كثيرا عما عاشته المؤسسة سنة 2011″.

وجاء بيان نقابة وحدات التدخّل على خلفية ما أسمته “تواصل مسلسل استهداف المؤسسة الأمنية وضرب مقوّمات التماسك وأرواح قياداتها وأفرادها المعنوية التي انطلق فيها صناع القرار السياسي منذ جانفي 2011 عبر حل جهاز أمن الدولة والزج بعدد من الأمنيين الأبرياء داخل السجون بعنوان الثورة وما رافق ذلك من إقالات وإحالات على التقاعد الوجوبي من قبل الحكومات المتلاحقة فضلا عن التهم الموجهة للمدير العام للمصالح المختصة ورئيس الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب سابقا بالتآمر على أمن الدولة ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي خلال سنة 2017، مرورا بإقالة وزير الداخلية لطفي ابراهم تزامنا مع صدور مقال يزعم فيه كاتبه ترتيب الوزير المقال لانقلاب سنة 2018، وصولا إلى إحالة حوالي 1100 ملف خاص بأمنيين على أنظار الدوائر المُختصّة لهيئة الحقيقة والكرامة رغم مثولهم سابقا أمام القضاء العدلي والعسكري وصدور أحكام نهائية في شأنهم”.