الشارع المغاربي : جدّد حزب آفاق تونس تمسّكه بالآجال الدستورية للانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة، معتبرا أنّ “أية محاولة لتعطيل المسار الانتخابي تُعدّ محاولات جدية للارتداد على المسار الديمقراطي”.

وحمّل الحزب في بيان صادر عنه اليوم الأحد 16 سبتمبر 2018 إثر اجتماع مكتبه السياسي “الكتل المُهيمنة بالبرلمان” مسؤولية “أيّ مسّ بهذه الآجال”.

وعبّر عن انشغاله “العميق” بتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية نتيجة تواصل الأزمة السياسية واحتداد الصراع صلب منظومة الحكم التي قال إنها “أثبتت فشلها في إدارة شؤون البلاد”.

وأكد أنّ “تعمّق الأزمة السياسية هو نتيجة حتمية لسياسة توافق مغشوشة بعيدة كل البعد عن الاتفاق على البرامج والسياسات العامة للدولة”، مذّكرا بأنّه سبق أن نبّه لمآلاتها وبأنّ ذلك كان دافعا أساسيا لاتخاذه قرار القطع مع منظومة الحكم.

كما أعرب عن “قلقه إزاء الظروف المتشنجة التي تتمّ فيها العودة البرلمانية”، وعن خشيته من “تعطّل عمل مجلس نواب الشعب جراء التجاذبات والصراعات بين الكتل بسبب التموقع السياسي للنواب”.