الشارع المغاربي – منى الحرزي : وجّه عدد من النواب عريضة إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني دعوهما فيها إلى اتّخاذ كل التدابير القانونية للتنبيه في الآجال القانونية على الشركة العامة للملاحات التونسية “كوتيزال” بانتهاء الامتياز الذي تحصّلت عليه بموجب عقد السادس من أكتوبر 1949.

والنواب الممضون على العريضة التي تحصل “الشارع المغاربي” على نسخة منها هم علي بالإخوة ودرة اليعقوبي ونزهة البياوي وعدنان الحاجي وعبير عبدلي والناصر الشنوفي ومحمد امين كحلول وكمال الهراغي وعبد القادر بنضيف الله ومحمود القاهري.

وأشار النواب أن هذا التذكير جاء عملا  بالفصل 13 من الدستور الذي ينص على أن “الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي تمارس الدولة السياده عليها باسمه وتعرض عقود الاستثمار المتعلقة بها على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب وتعرض الاتفاقيات التي تبرم في شأنها على المجلس”.

يُذكر أن حزب “التيار الديمقراطي” كان قد وجّه يوم 12 مارس 2018 محضر تنبيه إلى الشاهد بواسطة عدل منفذ بضرورة إنهاء الاتفاقية الممضاة مع الشركة العامّة للملاحات التونسية (كوتيزال) التي تستغلّ مناجم الملح التونسيّة بملاحات “طينة والساحلين”، وذلك في الآجال التعاقدية قبل تجديدها ضمنيا.

وتضمّن تنبيه التيار الديمقراطي تحميل رئيس الحكومة المسؤولية القانونية واللجوء ضدّه لدى القضاء في حال عدم إنهاء الاتفاقية مع الشركة الأجنبية المذكورة في آجالها ووضع حد لتبديد ثروات البلاد.

يُشار إلى أنّ تاريخ إبرام هذه الاتفاقية بين تونس والشركة المذكورة يعود إلى عام 1949، أي إلى ما قبل استقلال البلاد، ممّا يجعلها اتفاقية “استعمارية” فرض فيها المحتل الفرنسي السابق شروطه وجعل شركة “كوتيزال” تستغل الملح التونسي مقابل سعر متدنّ وزهيد جدّا.