الشارع المغاربي : وجهت منظمتا “الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام” و”معا ضدّ عقوبة الإعدام” رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي اليوم الجمعة 10 أوت 2018 ، عبرا فيها عن “مساندتهما للتقرير الذي أصدرته لجنة الحريات الفردية والمساواة، برئاسة النائبة بشرى بلحاج حميدة”.

وأعربت المنظمتان عن “مساندتهما لإلغاء عقوبة الإعدام بالنسبة لكل الجرائم”.

واعتبرا أن تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة يندرج “ضمن توجّه عالمي نحو إلغاء عقوبة الإعدام ويُوصي بإلغاء هذه العقوبة بشكل نهائي بالنسبة لجميع الجرائم، وفقاً لالتزامات تونس الدولية، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعو إلى وقف اختياري عالمي لعقوبة الإعدام الذي تُصوّتُ له تونس منذ سنة 2012”.

وحيّت المنظمتان بعث هذه اللجنة،والحرية التي مُنحت لها في عملها.

ودعيا رئيس الجمهورية إلى متابعة التوصيات الواردة في هذا التقرير، “حتى تكون مساهمة تونس أكبر في الدينامية العالمية نحو إلغاء عقوبة الإعدام”.

ودعت السلطات إلى “تبنّي تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة واتّخاذ جميع التدابير لإلغاء عقوبة الإعدام نهائياً؛ والحدّ من عدد الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام والحطّ من جميع أحكام الإعدام، والوقف الاختياري لأحكام الإعدام وإضفاء الصفة الرسمية على الوقف الاختياري الفعلي لعمليات الإعدام وضمان حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام في كل مراحل الإجراءات وضمان حقوق المعتقلين المحكوم عليهم بالإعدام ، ومواصلة التصويت المؤيد لقرار الوقف الاختياري خلال الجلسة الأممية التي ستُعقد في ديسمبر 2018 والمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بهدف إلغاء هذه الممارسة الظالمة نهائياً “.

جدير بالإشارة أن الرسالة وجهت إلى رئيس الجمهورية  قبل 3 أيام من حلول يوم13 أوت الموافق لعيد المرأة.

يذكر أنّ لجنة الحريات الفردية والمساواة كانت قد قدّمت نسخة من تقريرها النهائي إلى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ونشرته على موقعها الرسمي يوم الثلاثاء 12 جوان المنقضي.

وقد اثار  محتوى التقرير جدلا واسعا بين مختلف الأطياف السياسية والمجتمع المدني.