الشارع المغاربي – منى الحرزي :  نظمت الرابطة الوطنية للأمن والمواطن المنضوية صلبها أكثر من 10 نقابات أمنية ندوة حول مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين المحال على مجلس نواب الشعب سنة 2015 ،بحضور نواب ومدير عام المصالح المختصة للامن الوطني ممثل عن وزارة الداخلية،وممثلي النقابات الامنية وممثل عن الادارة العامة لحقوق الانسان ومرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة ومركز البحوث والدراسات الامنية وممثلين عن القضاة والمحاميين وعديد الهيئات والمنظمات الحقوقية واطياف المجتمع المدني.

وفي هذا الإطار قال النائب كريم الهلالي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم الاربعاء 5 ديسمبر 2018، إنه حضر الندوة بصفته رئيس لجنة التشريع العام المعنية بمناقشة مشروع القانون المذكور، وأن الندوة طرحت ايجابيات المشروع وسلبياته وما يمكن ادخاله من تعديلات عليه.

واشار إلى وجود اجماع على ضرورة احداث إطار تشريعي يحمي الأمنيين اثناء أداء مهامهم بعد تكرر الاعتداءات عليهم.

وقال المتحدث ” قد يتم ادخال تعديلات على مشروع القانون ..أو قد يتم تقديم مشروع جديد .. المسألة لم تتحدد بعد غير واللجنة لم تتطرق إلى الملف بعد”.

يذكر أن وزير الداخلية هشام الفوراتي كان قد دعا يوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2018، مجلس نواب الشعب الى التعجيل بالنظر في مشروع قانون زجر الاعتداءات على الامنيين، مبديا استعداد الوزارة للتفاعل مع اقتراحات التعديل، مذكرا بأن مشروع القانون أودع بالبرلمان منذ أفريل 2015.

واشار الفوراتي في جلسة عامة خصصت لمناقشة مشروع ميزانية وزارة الداخلية إلى أن مشروع القانون المذكور يمثل حافزا للأمنيين.

وتحتلف القراءات بخصوص مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح بين من يعتبره ضرورة ومن يرى انه يشرع لـ”دولة البوليس”.