الشارع المغاربي: كشف موقع “الشعب نيوز” التابع للاتحاد العام التونسي للشغل ان الخبراء المشاركين في ندوته حول بلورة مشروع للإصلاحات الدستورية والقانون الانتخابي المنتظمة اليوم اقترحوا تعديل دستور 2014 عوض اتباع تمشي رئاسة الجمهورية بسن دستور جديد.

وأشار الموقع الى ان الخبراء اقترحوا ايضا نظاما سياسيا يمنح من جهة دورا تحكيميا لرئيس الجمهورية حتى يكون ضامنا لاستقرار المؤسسات ويُمكّن من جهة أخرى الحكومة من السلطة التنفيذية باعتبارها الجهة المسؤولة سياسيا امام الناخبين والى انهم دعوا الى ضرورة انقاذ المسار الديمقراطي عبر “التعديل بدل اعادة التأسيس”.

ووفق الموقع “اتفق المتدخلون على تعديل نظام الاقتراع حتى يعتمد على دوائر وطنية بدلا عن دوائر جهوية من اجل الحفاظ على وحدة الدولة واضفاء التجانس باعتبار ان النائب يمثل كل الشعب وان مجلس نواب الشعب فضاء لمناقشة السياسات العامة والتوجهات الكبرى”.

وكانت الهيئة الادارية لاتحاد الشغل قد قررت يوم 23 ماي الماضي عدم المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا اليه رئيس الجمهورية مشددة على بقائها في حالة انعقاد.