الشارع المغاربي: أكّد أحمد ادريس رئيس معهد تونس للسياسة اليوم الثلاثاء 17 ماي 2022 أنّ للمعهد رؤية إصلاحية للنظام السياسي مشددا على ضرورة خلق توازن حقيقي بين السلطات في اطار نظام مختلط بشكل حقيقي مبرزا أنّ ذلك سيحول دون ان يتحول هذا النظام الى نظام هجين.

وقال ادريس خلال حضوره اليوم ببرنامج “اكسبراسو” على اذاعة “اكسبراس أف أم”: “بوادر الأزمة في النظام السياسي موجودة تقريبا منذ 2011 ..نعرف أنّه كانت هناك رغبة في تشريك الجميع من كلّ الألوان والأطياف والرؤى وبالتالي تمّ اقتراح نظام انتخابي وطريقة اقتراع تسمح بهذه التمثيلية الكبيرة ثمّ تمت صياغة الدستور بالشاكلة التي تمت صياغتها لتعبر عن ارادات مختلفة وردود مختلفة…التعدد الذي كان في المجلس أنتج نصا “ياخو بخاطر الجميع” ولا يحمل فكرة التوازن الحقيقي بين كل السلطات ولا يقترح حلولا للخروج من الأزمات عندما تحدث”.

وأضاف “كنا قد اقترحنا سنة 2014 على مجموعة من الأحزاب البرلمانية تعديل الدستور لضمان اكثر نجاعة في عمل السلطة التنفيذية وأكثر توازنا بين السلطات للخروج من الأزمات لو طرحت ولكن الأطراف التي تمت دعوتها كانت مقتنعة بأنّ النظام سليم “.

وتابع “وصلت الازمة الى ذروتها في جويلية 2021 ولم يكن التقدم ممكنا في 25 جويلية وحدث ما حدث ولم يكن هناك مخرج دستوري غير ذلك وحتى رئيس الجمهورية كان قد تحدث عن وجود فخاخ وأقفال في الدستور”.

وواصل “فكرتنا هي الانطلاق من البحث في هذه الفخاخ والأقفال وتم تقييم ما يمكن ان يوصف بالخلل في هيكلة دستور 2014 عبر مجموعة كبيرة من الاساتذة المتخصصين في القانون العام وقمنا بالتشخيص وأخذنا كل تفاعلات الماسكين بالشأن العام وبالسلطة بعين الاعتبار ..خلصنا الى ان جانبا كبيرا من الدستور لم يطبق بسبب الفاعل السياسي ..مثلا وفقا للدستور يتولى الحزب الفائز في الانتخابات تشكيل الحكومة ولكن رؤساء الجمهورية يختارون رئيس حكومة لا ينتمي للحزب الفائز ..هناك نوع من تحويل وجهة للدستور وهناك جانب تعسّفي على نصه من طرف من له سلطة تأويل الدستور بالاضافة الى غياب مؤسسات مثل المحكمة الدستورية “.

وقال ادريس “تتمثل رؤيتنا في التصدي لهذه النقاط.. العقلية السياسية في تونس بينت أنّ حكم شخص واحد يتجه بنا نحو التعسف وهذا مبدأ عالمي وقلنا في رؤيتنا انه يجب على رئيس الجمهورية ان يكون حكما وليس حاكما ولكن حكما قويا بامكانه التأثير في اللعبة السياسية ويكون الملجأ الأخير كلما تأزمت الامور وأنه على الحكومة ان تحكم فعليا وأن تتحمل المسؤولية وانه على البرلمان أيضا ان يتحصل على كل الوسائل التي تمكنه من ان يكون المشرع الأساسي والمراقب الأول والأخير لعمل الحكومة وخلق أكثر توازن بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لان نظام 2014 المختلط نظام هجين وغير مفهوم لان التوازن الذي يتضمنه غير صحيح وكان يجب خلق نظام مختلط حقيقي فيه توازن بين السلطات”.

وأضاف “التوازن الحقيقي بين السلطات هو المطلوب لكن في نظام مختلط بشكل حقيقي وجيد…النظام الرئاسي لم ينجح الا في الولايات المتحدة الامريكية لتوفر عناصر النجاح ولكنه فشل في الدول الاخرى وتحول الى تشويه للنظام الرئاسي واصبح يطلق عليه نظام رئاسوي لأنّ الرئيس يتحول الى سلطة اقوى من الجميع وهذا لا يتماشى مع خيارات الجميع في تونس …هناك تخوف من التوجه نحو نظام رئاسي قد يتحول الى نظام رئاسوي وامساك بالسلطة…تحقيق النظام البرلماني الصرف ايضا صعب في تونس اليوم لأنّه لا ينجح إلاّ بتوفر استقرار حزبي”.