الشارع المغاربي : اعترف رئيس نقابة القضاة التونسيين، إبراهيم بوصلاح، اليوم السبت 16 فيفري 2019، بأن “القضاة في تونس لا يتمتعون بضمانات أمان وظيفي”، مؤكدا أن “الحصانة القضائية تجاوزتها الأحداث وحصانة المال ورجال الأعمال أقوى في العديد من الأحيان من حصانة القاضي” .

وأضاف بوصلاح في تصريح صحفي، على هامش ملتقى حواري حول القانون الأساسي للقضاة وفق ما نقلت عنه وكالة تونس افريقيا للانباء “أن القضاة يعملون تحت تهديدات إرهابية بالتصفية والاغتيالات”، مشددا على “ضرورة سن قانون يحميهم ويضمن سلامتهم الجسدية إلى جانب تحسين سُلّم تأجيرهم الذي يعد الأضعف على المستوى الدولي”.

وبيّن في هذا الإطار أن الظروف المادية أصبحت صعبة بسبب غلاء المعيشة وأن ذلك دفع بالكثير من القضاة إلى الهجرة (حوالي 100 قاض هاجروا إلى دول الخليج) وأن حوالي 50 قاضيا غادروا السلك اختياريا مبرزا أنها كفاءات راكمت خبرة لا تقل عن 10 و15 سنة من العمل خسرها القضاء التونسي.

يشار إلى أن جمعية القضاة كانت قد نبهت سابقا إلى أن عددا من القضاة تلقوا تهديدات من إرهابيين داعية إلى حمايتهم وطرحت هذا الملف في لقائها الأخير برئيس الحكومة يوسف الشاهد.