الشارع المغاربي: أكد فتحي الجرّاي رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب اليوم الجمعة 16 افريل 2021 أنّ الايقافات التي تمت اثر الاحتجاجات الليلية في شهر جانفي الماضي لم تحترم الضمانات الأساسية الواردة في القانون الدولي والقانون التونسي في ما يتعلق بالتعامل مع الموقوفين وخصوصا منهم الأطفال.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن الجرّاي اشارته خلال جلسة حوار بالبرلمان الى أنّ التساهل في اللجوء للعنف تجاه المحتجين جعل أعوان الأمن يستعملون أدوات غير نظامية للتصدي للمتظاهرين مبرزا ان القانون يسمح لهم باستعمال القوة الشرعية لمكافحة الشغب والسيطرة على الموقوفين عند ايقافهم في إطار ضوابط

وأضاف أنّ إيقافات شهر جانفي الماضي سببت اكتظاظا وصفه بـ”غير المسبوق” وبأنه “انتفت فيه كل قواعد حفظ الصحّة ورافقته معاملات مهينة وقاسية في ظل غياب لافت لاحترام الضمانات الاساسية التي يكفلها القانون لذوي الشبهة”.

وأشار إلى أنّ الهيئة عاينت خلال زيارات أدتها إلى عدة أماكن للاحتجاز استخدام باحث البداية طرقا قديمة في انتزاع الاعتراف لافتا الى ان المقاربات العلميّة اتجهت الى التحقيق السلمي الذكي الخالي من الاكراه والتعنيف والاهانة.