الشارع المغاربي : أعلن وزير النقل رضوان عيّارة، اليوم الجمعة 2 نوفمبر 2018، أن رئاسة الحكومة وافقت على إحداث هيئة رقابة مستقلّة تُشرف على مراقبة 4 أو 5 مؤسسات تابعة لوزارة النقل “في ظل طرح تساؤلات حول وجود مبالغ مالية يُجهل مصيرها ولم تقدّم بشأنها أيّة إثباتات”.

وفي معرض ردّه على سؤال تعلّق بغياب وثائق تُثبت رصد 12 مليون دينار لشركة نقل تونس ضمن ميزانية الوزارة، قال الوزير خلال جلسة عامة التأمت اليوم بمجلس نواب الشعب: “هذا المبلغ تقلّص خلال السنوات الأخيرة، ولا يُمكن البتّ في كافّة التشكيات الواردة على التفقدية العامة للوزارة من قبل هيئات وحتى من أطراف مجهولة رغم مجهودات أعوان التفقدية”، معتبرا أنّ ما أسماه بـ”كمّ هائل من التشكيات” يُعطّل عملية تنقية الحسابات.

كما اعتبر أن عملية التنقية تعدّ من أهم المواضيع المطروحة، مبينا ان غياب الوثائق يتطلب دورا رقابيا واضحا من خارج الوزارة وأن ذلك دفعه الى تقديم اقتراح لرئيس الحكومة حول إحداث هيئة مستقلة للرقابة.