الشارع المغاربي : طالبت النائبة عن حزب آفاق تونس ريم محجوب اليوم الاثنين 19 نوفمبر 2018 وزير العدل عبد الكريم الجموسي بتأمين حياة المدعو “مصطفى خذر” باعتبار أن الادارة العامة للسجون تخضع لإشراف وزارة العدل، داعية رئيس الحكومة يوسف الشاهد بصفته رئيس الجهاز التنفيذي إلى فتح تحقيق اداري بوزارة الداخلية في علاقة بالوثائق المحجوزة في قضية مصطفى خذر والمتعلقة بـ”شبهة وجود أمن مواز وباختراق مؤسسات الدولة”.

وطالبت محجوب، في مداخلتها خلال الجلسة العامة المُخصّصة اليوم لمساءلة وزيري الداخلية والعدل، رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بعقد اجتماع لمجلس الأمن القومي في أقرب الآجال مذكّرة بالتزامه بكشف الحقيقة في ملف الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

وقالت النائبة “السؤال الذي بات يُطرح بعد الثورة هو “هل هناك جهاز أمن خاص؟ وهل لمصطفى خذر علاقة عضوية أو وظيفية بحركة النهضة؟”.

وافادت أن مصطفى خذر سُجن في قضية براكة الساحل سنة 1991 لـ5 سنوات وانه تمتّع بالعفو التشريعي العام، مؤكدة أنه تقدم بمطلب في الحصول على تعويضات بـ500 ألف دينار كتعويض مادي و200 ألف دينار كتعويض معنوي.

واضافت ان مصطفى خذر أكد في الأبحاث تعاطفه مع حركة النهضة وانه تحصل على وثائق من وزارة الداخلية عن طريق شرائها بمبلغ 1200 دينار من المسمى “كمال العلايلي”، متسائلة “هل لمصطفى خذر علاقة بوزارة الداخلية؟”.

وتابعت أن تصريحات خذر أمام قاضي التحقيق تقول إنه كان يتولى الاجابة على البريد الخاص لوزير الداخلية سنة 2012، مذكرة بأنه كان لحركة النهضة تنظيم سري تاريخي وأن ذلك ما يثبته المناضل المنصف بن سالم في كتابه “سنوات الجمر” الذي قالت انه لم يعد موجودا بالأسواق والذي تحدث فيه عن مجموعة الانقاذ الوطني وكيفية عمل الجهاز السري.

واستحضرت جملة من الكتاب المذكور يقول فيها بن سالم “أكتب الحقائق للتاريخ ولا أخشى أحدا… قوتي بالله اولا واني لا اقول الا الحق”.