الشارع المغاربي – زهير حمدي: الدستور الجديد قابل للتعديل ويجب غلق الباب امام من افسدوا الحياة السياسية

زهير حمدي: الدستور الجديد قابل للتعديل ويجب غلق الباب امام من افسدوا الحياة السياسية

قسم الأخبار

11 أغسطس، 2022

الشارع المغاربي: اعتبر أمين عام حزب “التيار الشعبي” زهير حمدي اليوم الخميس 11 اوت 2022 ان تونس تعيش مخاضا حقيقيا قال انه يستوجب تغييرات بالساحة السياسية “حتى تعبر عن روح 17 ديسمبر 2010 وعن روح 25 جويلية 2021” مشددا على انه يجب غلق الباب أمام من اعتبرهم “عناصر أفسدت الحياة السياسية” .

وقال في مقابلة نشرتها له وكالة “اناضول” التركية: “تونس تعيش مخاضا حقيقيا أولى تداعياته أفول نجم طبقة سياسية وبداية تشكل أخرى.. الدستور الجديد فيه من المرونة ما يسمح بالتعديل والمراجعة لإضفاء نوع من الرقابة على رئيس الجمهورية ولخلق توازن بين السلطات… هناك ضمانات تجعل فرضية عودة الحكم إلى قبضة واحدة غير ممكنة لأن الحكومة هي حكومة الرئيس وعليها رقابة كما أن ديناميكية الشعب ومنظمات المجتمع والأحزاب السياسية تؤكد أنه لا أحد يستطيع اليوم أن يستفرد بالسلطة مجددا” مشددا على ان الدستور الجديد كرس الحريات والحقوق.

واعتبر انه يجب ادراج تنقية المناخ الانتخابي ضمن الاولويات قائلا: ” الانتخابات التشريعية ستفرز مشهدا سياسيا مغايرا ومختلفا يعبر عن روح 17 ديسمبر 2010 وروح 25 جويلية وستنتهي حالة الاستثناء لندخل في مرحلة الاستقرار وهي تتطلب جملة من الشروط أولها مراجعة المناخ الانتخابي وتنقيته حتى لا نعود إلى نفس المشهد وحتى يبنى على أسس سليمة…يجب مراجعة قانون الأحزاب والمنظمات وقانون تمويل الحملات الانتخابية والأحزاب كما ينبغي مراجعة القانون المنظم للهيئة العليا المستقلة للانتخابات لأن هناك كثيرا من الشكوك حول تركيبة إدارتها التنفيذية وهيئاتها الفرعية”.

واضاف: “نحن دعاة نظام اقتراع على الأفراد في دوائر انتخابية صغرى ومع غلق الباب أمام كل العناصر التي أفسدت الحياة السياسية ممن تعلقت بهم أحكام جزائية وقضايا فساد وتهريب” مشددا على ان  وجوب ادخال كثير من الإصلاحات على القانون الانتخابي الجديد.

ودعا حمدي القوى الوطنية الى التوحد وتشكيل ائتلاف أو تحالف شعبي واسع لخوض المحطة الانتخابية حتى تضمن أغلبية في البرلمان ومعارضة قادرة على تغيير ميزان القوى السياسية.

وعن الوضع الاقتصادي المتأزم اعتبر ان لدى الرئيس سعيد سلطات مطلقة يمكن أن تعيد الوضع الاقتصادي الى السكة الصحيحة داعيا الى إيقاف توريد بعض المنتجات لوضع حد للعجز المسجل في الميزان التجاري والى احداث إصلاح عميق في الجباية عبر رقمنة الإدارة للقضاء على التهرب الضريبي والفساد الإداري والى التوجه الى اسواق عالمية جديدة مثل الصين.


اقرأ أيضا

الشارع المغاربي


اشترك في نشرتنا الإخبارية



© 2020 الشارع المغاربي. كل الحقوق محفوظة. بدعم من B&B ADVERTISING