وأوضح القروي في تدوينة نشرها اليوم على صفحته بموقع “فايسبوك” أنّ زوجته تلقت اتصالا هاتفيا من مكتب العدالة الانتقالية التابع لحزب حركة النهضة للسؤال عمّا إذا كانت بصدد متابعة ملفها الذي أودعته لدى الهيئة سنة 2016 لافتا إلى أن المتصل قال لها ” لازم تبقى تمشي عليهم وتجي خاطر قاعدين يرقدو في الدوسيات.. وكي سألتو “منين جبت نومرويا؟ علق عليها التليفون”.
وتابع “إن ما اقترفته الهيئة وحركة النهضة و كل من سيكشف عنه البحث مخالف لمقتضيات القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها. كذلك هذه الأفعال موجبة للمؤاخذة الجزائية حسب مقتضيات القانون الأساسي عدد 63 بتاريخ 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية. وحيث يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار كل من تعمد إحالة المعطيات الشخصية لغاية تحقيق منفعة لنفسه أو لغيره أو لإلحاق مضرة بالمعني بالأمر أنصح كل من قام بإيداع ملفه للهيئة وفوجئ بتواجد معطياته الشخصية لدى حركة النهضة أن يتصل بي أو يقدم شكاية في أسرع وقت ممكن قبل نهاية عهدة الهيئة في شهر ديسمبر”.