الشارع المغاربي-قسم الاخبار: دعا النائب عن حركة النهضة زياد العذاري اليوم الجمعة 27 نوفمبر 2020 الى توحيد القوى للبحث عن حلول تنهي السياسات التقليدية والترقيعية التي قال ان مختلف الحكومات المتعاقبة توختها مشددا على ان هامش المناورة تقلص بالنسبة للحكومة الجديدة وعلى ان الحل للخروج من الازمة غير المسبوقة ينطلق بالخروج من التجاذبات ومنطق تصفية الحسابات.

واكد في مداخلة له خلال الجسلة العامة المخصصة للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2020 ان البلاد قادرة على الخروج من الوضعية العصيبة وان الحلول موجودة.

وقال ان الحل يتم في اطار تعاون وتكامل بين وزارة المالية والبنك المركزي مذكرا بوجود “‘نوع من التجاذب ” مشددا على وجود روح الوطنية من الجانيين وعلى ضرورة ان يكون تدخل البنك المركزي لدعم عجز الميزانية استثنائيا في اطار احترام القانون عبر اضافة فصل لمشروع قانون المالية لسنة 2020 معتبرا ان هذه الاضافة يمكن ان تكون حلا ومدخلا وانها تمكن من المحافظة على مكاسب الدولة التونسية التي قال ان من بينها استقلالية البنك المركزي.

وقال ان استقلالية البنك المركزي ليست امتيازا وانها مكسب يجب المحافظة عليه داعيا الى المحافظة على مؤسسات الدولة عولى مصداقيتهاعلى المستوى الدولي.

وشدد على اهمية ” استنباط حلول مبتكرة وتجديد حوكمة المالية العمومية ” وتجاوز السياسات التقليدية التي تقوم على ثنائية الزيادة في الاداءات او في التداين .

ولفت الى وجوب اتخاذ القرارات اللازمة في الوضع الصعب ووضعها على طاولة النقاش ذاكر على سبيل المثال ملف الدعم الذي قال انه ملف يفرض نفسه على الجميع .

واعتبر ان الدعم موجه بشكل اعمى ودون ان يكون موجها لمستحقيه وانه موجه بشكل اهم لمن لهم امكانات داعيا الى مراجعة هذا الملف بشكل يجعل الدعم موجها بشكل مباشر لمستحقيه مبينا ان ذلك سيكون حلا لمشكل اجتماعي يهم الفئات الهشة .

واكد اهمية ان تكون هناك رؤية اقتصادية جديدية وان يتم فتح ملف المالية العمومية في حوار اقتصادي واجتماعي مذكرا بان المحركات التقليدية للاقتصاد تواجه صعوبات داعيا الى البحث عن سبل دعمها مشددا على انه من غير المعقول ان يتم التعامل مع مشاريع قوانين المالية وكانها عملية محاسبتية اخر سنة بين مداخيل ومصاريف.

ودعا الى البحث عن رؤية شاملة يتم تحديدها من رحم حوار وطني يكون مفتوحا للجميع وتشارك فيه مختلف القوى ويهدف للمحافظة على النسيج الاقتصادي الذي قال انه من مكاسب الدولة مطالبا بالمرور الى اقتصاد المعرفة والتجديد والبحث عما سماه اقتصاد القرن 21 . واكد انه سيقطع مع السياسات التي تجاوزها الزمن.

وابرز انه من المهم اليوم الانتهاء مع سياسة الهروب الى الامام .

واعتبر ان تونس قادرة على العمل الجدي والحوار وعلى تعاون مختلف القوى للخروج من ازمتها وانهاء الاحتقان الذي تعيش على وقعه الكثير من الجهات وعلى تبؤ موقع ومكانة تستحقهما على المستويين الاقليمي والدولي .