الشارع المغاربي : اعتبر النائب بمجلس نواب الشعب سالم لبيض اليوم الأربعاء 5 ديسمبر 2018 أنّ “البرلمان مشارك في جريمة خطيرة” وأنّ “النواب يصوّتون على القوانين دون وعي بخطورتها” موضحا أنّ المسألة تتعلّق بالتصويت على القانون الأساسي للبنك المركزي الذي ينص على استقلاليته.

وأضاف لبيض في مداخلته بالجلسة العامة المخصصة مساء اليوم للتصويت على ميزانية المجلس الأعلى للقضاء أنّ القانون المذكور جاء بإملاءات أجنبية وأنه أدّى إلى انهيار الدينار مؤكّدا أنه يمنع على الحكومة والبنك المركزي التدخّل وضخ العملة الأجنبية في البنوك لحماية الدينار.

وأشار إلى أنّه يتداول في الاعلام أنّ الدينار سيواصل الانزلاق إلى درجة يبلغ فيها سعر صرف الأورو 6 دنانير وإلى أنّ ذلك يعني أن التونسيين سيلجؤون إلى التسوّل في الشوارع ليجدوا ما يأكلون وأنّ التونسي سيصبح فقيرا في بلده لا يلحق حتى على رمق الحياة على حد تعبيره.

وتابع “في أوروبا وفي أمريكا وفي العالم أجمع عندما ترتكب السلطة التنفيذية جرائم من هذا النوع يتدخّل القضاء آليا ولا ينتظر أوامر السلطة التنفيذية لفتح تحقيق… هذه جريمة في حق التونسيين” وقرأ لبيض نص الفقرة الأخيرة من الفصل 61 مكرّر من المجلة الجزائية الذي ينصّ على أنّه ” يعدّ مرتكبا لنفس الجريمة المبينة بالفقرة السابقة ويعاقب بنفس العقوبات المنصوص عليها بالفصل 62 من هذه المجلة كل تونسي يتعمد بصفة مباشرة أو غير مباشرة ربط اتصالات مع أعوان دولة أو مؤسسة أو منظمة أجنبية القصد منها التحريض على الإضرار بالمصالح الحيوية للبلاد التونسية. وتعتبر مصالح حيوية للبلاد التونسية كل ما يتعلق بأمنها الاقتصادي”.

وخلص إلى أنّ الأمن الاقتصادي التونسي مهدّد مضيفا “اليوم رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي يوقّعان من وراء ظهر التونسيين مع صندوق النقد الدولي لتحرير الدينار والتفويت فيه ولا تتدخل السلطة التنفيذية… هذه جريمة موصوفة ومن المفروض أنّ المجلس الأعلى للقضاء أو القضاء كسلطة يتدخل لحماية التونسيين لأنّ الحكومة متآمرة بهذا الأجراء على الشعب بتواطئ من السلطة التشريعية”، داعيا القضاة إلى حماية التونسيين ضد ما أسماه بالمؤامرة.