الشارع المغاربي: قال الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري اليوم الأربعاء 21 نوفمبر 2018، إنه بات من المستحيل إجرائيا وقانونيا التخلي عن الاضراب العام والغاؤُه.

وأوضح الطاهري أنّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد هو من أغلق باب التفاوض وليس الاتحاد مؤكّدا أن الشاهد قال لهم حرفيا إنه لم يتلقّ أية تعليمات من صندوق النقد الدولي بشأن قبول الزيادة في أجور العاملين بقطاع الوظيفة العمومية وأنّ ذلك ما دفع بالاتحاد إلى التمسّك بالاضراب العام حسب تصريح له لإذاعة “صبرة أف أم”.

وأشار إلى أنه تفصل الاتحاد والبلاد سويعات عن موعد الاضراب وأنه حتى في صورة اتصال الحكومة وتقديم اقتراح جدّي للزيادة من المستحيل جمع أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية لمناقشة الاقتراح قبل يوم الغد مذكّرا بأن الهيئة الادارية تتركب من جميع ممثّلي الجهات والقطاعات وبأنها وحدها المخوّلة بإلغاء الاضراب العام أو تثبيته.

واعتبر الطاهري أن الحكومة غير قادرة على اتّخاذ قرارات قبل استشارة السفارات والبنوك والجهات المانحة، لافتا إلى أن الاتحاد لا يعيب عليها علاقتها بصندوق النقد الدولي وإلى أنّ الاشكال يكمن في تذيّل الحكومة له وعدم قدرتها على اقرار أية إجراءات دون العودة للصندوق وللجهات المانحة.