الشارع المغاربي – قسم الاخبار : صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي قانون عدد 45 لسنة 2019 مؤرخ في 7 ماي 2019 يتعلق بإحداث تعاونية أعوان مجلس نواب الشعب.

وينص الفصل الأول على أنه “تحدث بمقتضى هذا القانون تعاونية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي يطلق عليها اسم “تعاونية أعوان مجلس نواب الشعب” وتوضع تحت إشراف رئيس مجلس نواب الشعب ويكون مقرها بتونس العاصمة.

وينص الفصل 2 على أنه” ينخرط الأعوان المباشرون بمجلس نواب الشعب في التعاونية وجوبا، ويتم حجز معاليم الانخراط من أجورهم، على أن تتولى إدارة المجلس دفع المبالغ المحجوزة للتعاونية كما يمكن أن ينخرط بالتعاونية الأعوان المحالون على التقاعد، شريطة أن يتولوا دفع معاليم انخراطهم وأن لا يكونوا منخرطين بتعاونية أخرى تقدم نفس الخدمات ولا يخول للمنخرط استرجاع معاليم الانخراط المدفوعة”.

وتهدف التعاونية وفق الفصل الثالث إلى القيام بكل عمل احتياطي تكميلي، على أساس التعاون والتضامن، لفائدة منخرطيها وأزواجهم وأراملهم وأصولهم الذين هم في كفالتهم وأبنائهم الذين تجب عليهم نفقتهم غير المنخرطين في نظام مماثل، كما تتولى القيام لفائدتهم بكل عمل يرمي إلى النهوض بالجوانب الاجتماعية والثقافية والترفيهية، ولهذا الغرض تتولى التعاونية خاصة تسديد مصاريف العلاج الطبي والآلات الطبية والعمليات الجراحية والإقامة بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة ومصاريف الولادة والدفن وذلك بصفة تكميلية للنظام القاعدي المنصوص عليه بالتشريع الجاري به العمل أو أي نظام حيطة آخر.