الشارع المغاربي: أكد سليم الرياحي رجل الأعمال والرئيس السابق لحزب الاتحاد الوطني الحرّ والنادي الافريقي اليوم الاربعاء 14 اكتوبر 2021 ان القضاء اليوناني برّأه من أحكام غيابية صادرة في حقه بتونس وانه رفَضَ طلب السلطات التونسية تسليمه لافتا الى ان القضاء اليوناني “أقر بالطابع السياسي المفضوح للأحكام” .

ووصف الرياحي الاحكام المذكورة بـ”الجائرة” معتبرا انها “ذات خلفية سياسية مفضوحة ” نافيا في ذات السياق ايقافه من طرف السلطات اليونانية او فرض أيّة قيود على تنقّلاته.

وكتب الرياحي في تدوينة نشرها بصفحته على موقع “فايسبوك” :”عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم…وأخيرا أنصفني القضاء.. برّأني وطعن في محاكمات غيابية تعرّضتُ لها وأقرّ بطابعها السياسي ورفَضَ طلب سلطات بلادي من اليونان تسليمي على خلفية هذه الأحكام الجائرة وذات الخلفية السياسية المفضوحة. أنصفني القضاء اليوناني الذي التزم بالمعايير الأوروبية من حياد وتقصّ دقيق للمعطيات الواردة اليه”.

وأضاف ” كنت أتمنّى أن يأتي الإنصاف من قضاء بلادي قبل إنصاف القضاء الأوروبي ولكن رغم ذلك يبقى الأمل قائما لانتصار الحق وتغلّب العدالة على مكر السياسة. ولا يفوتني أن أشكر كلّ من وقف وتضامن معي طوال الفترة السابقة. ويهمّني الآن توضيح بعض الأمور وتفنيد الأكاذيب وتصحيح المغالطات: أوّلا خلافا لما تمّ الترويج له ، لم يتمّ ايقافي مطلقا من طرف السلطات اليونانية ، وكانت المعاملة معي راقية عندما تم إعلامي بطلب الخارجية التونسية ولم تُفرض أيّة قيود على تنقّلاتي ، كما أنّ الاعلام الاوروبي والأجنبي والقضاء أيضا تعاملا مع قضيّتي بمنتهى الرقيّ والاحترام، فهُمْ وعلى خلاف ما يعتقد البعض على إطّلاع جيّد بما حصل ويحصل في تونس”.

وتابع الرباحي” ثانيا يجب أن أثني علنا على مهنية فريق الدفاع، وهم مجموعة من خيرة المحامين على المستوى الوطني والدولي أيضا والذين كانوا في مواجهة ملف متكون من مئات الصفحات الوافدة من الدولة التونسية، حيث تمكن فريق الدفاع من مد القضاء بملف من آلاف الصفحات تضمّن جملة الأدلة والمعطيات والشهادات الموثقة منها والحيّة والتي كانت كفيلة بإقرار براءتي وإستصدار حكم بات غير قابل لأية صورة من صور الطعن أو التعقيب. أريد التأكيد مرّة أخرى على حقيقة واضحة ومعلومة لمن صدَقت نواياه ، وليعلم أيضا من في قلوبهم مرض أنّني أساند وبقوّة الحرب على الفساد وعلى مختلسي المال العام وعلى من أجرم في حق الشعب التونسي وأنقص من قوته وسرق مقدراته وأمواله، وسأدعم هذه الحرب طويلة المدى دائما”.

وواصل ” ثالثا ومِنْ منطلق إيماني العميق بالله وبأنّ الحقّ يعلو ولا يُعلى عليه فإنّي لم أشكّ مطلقا في أنّ قوى الشرّ في تونس بلا مستقبل ، وبأنّ الحقيقة -كلّ الحقيقة – ستسطع لا محالة وأنّ انتصار الحقّ على الباطل وشيك، ولكن، وحتى يتحقق ذلك، أنصح أصحاب السلطة والنفوذ بأن يكونوا على قدر من الحذر من بعض”الممرّات القضائية” والغواصات الموجودة في كل مكان بالدولة والتي ركزّها يوسف الشاهد وزبانيته ومرتزقته وحلفاؤه… لازالت هذه الألغام مزروعة في كل مكان ووجب إقتلاعها أولا قبل كل شيء”.

وختم الرياحي تدوينته قائلا” رابعا أُعاين منذ مدة حالة التصحّر السياسي والأخلاقي ويسوؤني أن أرى بلدنا الحبيب في هذا الحضيض بعدما كان المنارة والمرجع بالنسبة لدول ومجتمعات عديدة ، ولن أرضى أن تؤول تونس إلى مثل هذا الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والأخلاقي المهين . وإنّ الواجب وولائي لهذا الوطن يدفعانني إلى التحرّك .. وسأتحرّك بالسرعة وبالقوّة اللازمتين ومن أي موقع أكون .الصورة المصاحبة من جزيرة ميكونوس، وكما سبق وأكدت لم أكن تحت أية قيود من أي نوع كانت وواصلت إدارة أعمالي واللقاء بشركائي، حيث اكتشفت أن اليونان أصبحت وجهة أعمال جذابة لرجال الأعمال والمستثمرين بالإضافة إلى الاستمتاع بروعة الشواطئ . وبالنسبة للأصدقاء الذين يسألون عن مكان تواجدي حاليا، سأكون مقيما بباريس خلال الفترة القادمة”.

يذكر ان وليد الحجام مستشار رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد أكد يوم الإثنين 23 أوت الماضي إيقاف سليم الرياحي في اليونان.

واشار الحجام في تصريح للوطنية الأولى الى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد أسدى تعليماته بالتحرك الفوري لتسليم الرياحي للسطات التونسية ” وهو ما نفاه الرياحي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بـ”فايسبوك”