الشارع المغاربي – دنيا الزغيدي : اعتبر النائب عن كتلة الجبهة الشعبية شفيق العيادي، اليوم الإثنين 21 جانفي 2019، أنّ مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ المقترح من قبل رئاسة الجمهورية “يتعارض مع ما هو منصوص عليه بالدستور من ضمان للحريات العامة والفردية” وأنه “يطلق يد الدولة على حرية التنقل وسرية المراسلات وغيرها من الحريات المضمّنة بالدستور”.

وأوضح العيادي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم ان مشروع هذا القانون يُشرّع لفرضية إعلان حالة الطوارئ لـ 6 اشهر دون أخذ موافقة مجلس نواب الشعب ويسمح لرئيس الجمهورية بالتمديد فيه لـ3 أشهر”، مضيفا “مقارنة بالامر الرئاسي الصادر يوم 26 جانفي 1978 الذي كان ينظم اعلان حالة الطوارئ والذي اتخذت باسمه اجراءات استثنائية متضاربة مع القانون فان مشروع القانون المُقترح أكثر تعسّفا واعتداء على الحريات”.

وتابع “من العيب ان يتم اقتراح قانون طوارئ يضرب الحريات في تونس بعد الثورة وكأنّ البلاد لا ينظمها دستور يحمي الحريات”.