الشارع المغاربي : دعت منظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الاوسط وشمال افريقيا اليوم الثلاثاء 14 أوت 2018، البرلمان المصرى الى سن تشريع يساوى بين الرجل والمرأة فى الميراث على غرار تونس وذلك بعد يوم من اعلان الرئيس الباجى قايد السبسى طرح مبادرة  تشريعية في هذا الاتجاه.

وأكدت المنظمة ان “مشروع المساواة في الميراث انصاف للمرأة التونسية ولابد من تطبيقه فى مصر فى خطوة للاتجاه نحو مدنية الدولة والاعتراف بحقوق المرأة التى لا تحصل على الميراث خاصة فى محافظات الصعيد حيث يتم حرمان المرأة من الميراث خاصة ميراثها من الارض”.حسب بلاغ نقلته عنها  إذاعة جوهرة أف أم”

وأشار المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى إلى ان” سن البرلمان المصرى قانون يساوى بين المراة والرجل في الميراث لا يتعارض مع الشريعة الاسلامية “مضيفا ” كثير من الخلفاء اوقفوا تطبيق بعض الحدود فى ظروف تاريخية معينة رغم وجود نص لها بالقرآن”.

يشار الى ان المساواة في الارث ستحال في شكل مشروع قانون الى مجلس نواب الشعب وتتطلب المصادقة عليه تصويت 109 نائبا بنعم.

واستنادا الى ما طرح الرئيس قائد السبسي في خطاب يوم امس بمناسبة عيد المرأة ، فان مشروع القانون يقترح مساواة اختيارية بما يبقى المجال مفتوحا أمام من يريد تطبيق الشريعة في اقتسام الارث.