الشارع المغاربي: اكد شفيق صرصار استاذ القانون الدستوري والرئيس السابق للهية العليا المستقلة للانتخابات اليوم الجمعة 12جوان 2020 ان وظيفة البرلمان هي التشريع ومراقبة الحكومة والتعيين في بعض المهام الهامة مثل الهيئات الدستورية والمحكمة الدستورية.
واوضح في مداخلة له ببرنامج “ميدو شو” على اذاعة “موزاييك” ان للبرلمان 3 وظائف اساسية ينبغي عليه التركيز عليها مشيرا الى تداعيات التأخير الكبير في استكمال المنظومة التشريعية وفي العمل الرقابي الذي قال انه ينبغي ان يتطور. لافتا الى انه باستثناء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لم يتم ارساء اية هيئة دستورية الى حد الان والى ان 3 اعضاء من هذه الهيئة كان ينبغي تغييرهم منذ تاريخ 8 جانفي الماضي.
واشار الى ان اللوائح هي مجرد نصوص سياسية وليست قانونية استعملها المجلس التأسيسي لسنة 1956 لمساندة الحكومة في تلك الفترة .
واضاف ان اللوائح الثلاث التي كانت محل نقاش في البرلمان الحالي لم ينتج عنها غير استنزاف القوى وتشتيت التوافق الذي قال انه من الممكن ان يسخّر للمحكمة الدستورية.
وتابع انه اذا اصبحت اللوائح سياسة طريقة للحكم من قبل البرلمان فانها ستتسبب في الضياع وانه من المفروض ان لا يتم استعمالها الا في ظروف استثنائية جدا .
وحول المحكمة الدستورية ذكر ان هناك واجبا لارساء هذه المحكمة في دستور سنة 2014 بعد سنة فقط من الانتخابات التشريعيىة وان ذلك يعني ان خرق الدستور استمر لمدة 5 سنوات واذا اعتبرنا تاريخ اصدار الدستور في جانفي فان الخرق يكون منذ 6 سنوات .
واكد ان عدم ارساء المحكمة الدستورية له انعاكاسات كثيرة مشيرا بالخصوص الى استشراء الفساد مستدلا في ذلك بتقرير اصدره مركز كارينغي سنة 2017 قال انه اشار الى ان من اسباب استشراء الفساد في تونس هو عدم ارساء المحكمة الدستورية.
وذكر انه لما توفي الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي كان هناك اشكال قانوني مذكرا ايضا بالقانون الانتخابي الذي لم يختمه.
واعتبر انه كانت هناك فرصة أمام البرلمان السابق لارساء المحكمة الدستورية بما ان حزبي النهضة والنداء كانا يعدّان 152 صوتا مشددا على ضرورة الحسم اليوم في هذا الملف.
واشار الى ان هناك مشروع قانون ينص على النزول من اغلبية الثلثين الى الاغلبية المطلقة وحتى البسيطة لانتخاب اعضاء المحمكة الدستورية مذكرا بانه تم انتخاب قاضية عضوة منذ سنة 2018 وهي الى حدّ الآن تنتظر.
واوضح انه اقترح ان يتم اضافة قانون انتقالي لمعالجة هذه المسالة كما اشار الى اقتراح اخر يقضي بان تخرج سلطة الترشيح من البرلمان او اعتماد طريقة اخراج الذين يتحصلون على اقل الاصوات الى ان يتم الحصول على مرشّح له الاغلبية.
واكد صرصار ان البرلمان اوقف تعيين بقية الاعضاء من قبل المجلس الاعلى للقضاء بسبب كلمة وحيدة وهي عبارة” تباعا” المستعملة في الفصل المتعلق بانتخاب اعضاء المحكمة وعددهم 12 عضوا مقترحا ان تتم ازالة هذه الكلمة من الفصل.
ولفت الى ان القانون المتعلق بالمحمكة الدستورية يطرح بعض الاشكاليات التي قال انه من الاحسن تداركها من الان.
