الشارع المغاربي : اتهم النائب عن الجبهة الشعبية شفيق العيادي اليوم الاثنين 6 أوت 2018 الحكومة بالغدر وتوجيه سكاكين المجمع الكيميائي لظهر مدينة صفاقس.

وأكد العيادي في نص نشره على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك أنه بعد “التزام كل الأطراف وهي وزارة الطاقة والمناجم ووزارة البيئة واتحاد الشغل وإطارات المجمع الكيميائي جهويا ووطنيا بإيقاف كافة الأنشطة الفسفاطية في معمل السياب في موفى سنة 2017 بانتهاء المخزون الموجود على أرض المصنع تتراجع وزارة الطاقة وأمضت الحكومة اتفاقا يوم 2 أوت يتضارب مع ما أقرته الجهة في مجلسها الجهوي الأخير وتسمح للمجمع الكيميائي باستئناف الأنشطة الفسفاطية والتصرف بعقلية المستعمر”.

واعتبر النائب أن ” امضاء الحكومة على اتفاق يوم 2 أوت وسماحها بمواصلة تزويد معمل السياب بالمواد الأولية يُعد رضوخا للوبيات الفسفاط وتحديا للاغلبية الساحقة لسكانها وجمعياتها ومنظماتها بهدف الإبقاء على مدينة صفاقس رهينة للأنشطة الملوثة ذات القيمة المضافة الضعيفة ..مدينة طاردة لأبنائها وطاقاتها وكفاءاتها”.

واشار إلى أن امضاء والي الجهة على اتفاق 2 اوت يعد “خرقا لما تم الاتفاق عليه بالإجماع في المجلس الجهوي الأخير وبحضوره لإيقاف كافة الأنشطة الفسفاطية في قلب المدينة انتاجا و نقلا وتصديرا ” معتبرا أن الوالي اختار بذلك الاصطفاف وراء لوبيات البخارة والفسفاط في مواجهة الأغلبية الساحقة من سكان المدينة .

وعبّر عن “عدم رضاه وقبوله بأن تنحاز المنظمة الشغيلة إلى الجانب الحكومي في ملف الأنشطة الفسفاطية ومساندتها بشكل واضح وجهة نظر المجمع الكيميائي”. ودعا الأحزاب الحاكمة ونوابها إلى “كبح لجام وزير طاقتهم ومجمعهم الكيميائي وكل المسؤولين الجهويين والكف عن إيذاء الجهة”.

وحث  الأهالي على ” الاستعداد ، للتحرك العاجل والفاعل لتكريس إرادة الجهة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من حاضر ومستقبل الجهة التي استبيحت لكل من دب و هب” .

يذكر أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد كان قد اعلن في يزيارة أداها إلى صفاقس في جوان المنقضي انه كلف وزير الطاقة والمناجم خالد قدور بالاشراف على عرض رزنامة تفصيلية لتفكيك وحدات “السياب” في إطار مواصلة تنفيذ تعهدات الحكومة.

يشار إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل يرفض تفكيك وحدات السياب في الجهة.