الشارع المغاربي – راوية السالمي : أكّدت الأمينة العامة للحزب الدستوري الحر عبير موسي، اليوم الخميس 3 جانفي 2018، أنّ الحزب قرّر مقاضاة هيئة الحقيقة والكرامة بسبب “شبهات فساد إداري تتعلّق بالانتدابات”، مشيرة إلى أنّه سيُراسل عشية اليوم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لإجراء تدقيق مالي وإداري في أعمال الهيئة.

وقالت موسي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم إنّ “قضية فساد كبرى كشفها حميدة العيني الخبير في الطب الشرعي الذي أنجز كل تقارير الاختبار التي تأسّست عليها الإحالات للدوائر المختصّة وقرارات التعويضات من هيئة الحقيقة والكرامة”، مضيفة “الطبيب المذكور أشرف بتكليف من هيئة بن سدرين على إنجاز 7 آلاف تقرير اعتمدت في الملفات التي نظرت فيها الهيئة دون أن تمتّعه بمستحقاته المقدّرة بـ3 آلاف دينار شهريا”، متسائلة عن ظروف العمل التي أُعدّت فيها التقارير لافتة إلى أن هذا الطبيب “يعمل تحت الحيط”، على حدّ تعبيرها.

وتابعت “الهيئة لم تمنح الدّكتور حميدة العيني حقوقه المهنية رغم أن نفس مقاييس انتدابه تُعتمد في بقية المؤسسات العمومية”، مؤكدة أن الطبيب الشرعي رفع على الهيئة شكاية لدى وزارة العدل وأنه ضمّن في مراسلة للغرض عدد التقارير التي أنجزها وانه طالب بعدم اعتماد التقارير التي أشرف عليها لعدم حصوله على أجره القانوني.

وشددت موسي على أنها ستراسل هيئة شوقي الطبيب للتثّبت مما إذا كانت هيئة الحقيقة والكرامة قد أدرجت أجر الطبيب المذكور في ميزانيتها لسنة 2017، واصفة القضية بـ”الخطيرة”.