الشارع المغاربي : اعتبر النائب عن حزب “حركة تونس إلى الإمام” عدنان الحاجي، اليوم الإثنين 17 ديسمبر 2018، أنّ قانون المالية لسنة 2019 “غير دستوري”، قائلا “منذ 4 سنوات ونحن نصادق على قوانين مالية غير دستورية لغياب القانون الأساسي لميزانية الدولة”.

وأضاف الحاجي “مجلس نواب الشعب يعمل وفق قانون الميزانية القديم الذي لا ينصّ على توزيع نفقات الميزانية على النحو الذي هي عليه الآن.. توجد اليوم هيئات دستورية وأخرى مستقلة تتمتع بأموال غير منصوص عليها في القانون الأساسي للميزانية”، وفق ما نقلت عنه الإذاعة الوطنية.

وشدّد على أن “رفع السر المهني إجراء يتناقض مع مهنتي المحاماة والمحاسبة”، داعيا الدولة الى اعتماد آليات وطرق أخرى إذا أرادت معرفة ثروات المواطنين.

وتابع المتحدث “حسب ما يروّج، أعتقد أن لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بعض الاحترازات على عدد من فصول قانون المالية وربما يرجعه الى البرلمان لمراجعة تلك الفصول”.