الشارع المغاربي : أعلن مجلس نواب الشعب اليوم الجمعة 18 نوفمبر 2018 أن لجنة المالية والتخطيط والتنمية استمعت اليوم الى عرض قدّمه مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالتصرف العام حول مشروع ميزانية المجلس لسنة 2019 بحضور رئيس ديوان مجلس نواب الشعب وعدد من الاطارات.

وأشار المجلس في بلاغ صادر عنه مساء اليوم إلى أنّ مساعد الرئيس كشف أن الميزانية المخصصة للمجلس تقدّر بـ 32.423 مليون دينار موزعة بين اعتمادات تصرّف بقيمة 30.923 مليون دينار واعتمادات تنمية بقيمة 1.5 مليون دينار.

وأضاف البلاغ أنّ النواب “انتقدوا في تدخلاتهم ضعف الميزانية المرصودة للمجلس مقارنة بالمهام الموكولة اليه والصلاحيات الدستورية الممنوحة له وبالنظر الى حجم العمل الذي يقوم النواب في اداء مختلف وظائفهم التشريعية والرقابية والتمثيلية والديبلوماسية فضلا عن محدودية الامكانيات المادية والبشرية التي لا تمكّن الادارة البرلمانية من القيام بمهامها في مساندة عمل المؤسسة النيابية”.

وأفاد المجلس بأن النواب لاحظوا أيضا “محدودية تطوّر ميزانية المجلس مقارنة بالتطور الهام الذي شهدته ميزانيتا كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة” وبأنهم “عبروا عن رفضهم لعدم استجابة وزارة المالية للميزانية المقترحة من المجلس بشكل يعكس استقلاليته الادارية والمالية المنصوص عليها في الدستور داعين الى تنظيم جلسة تحكيم لمراجعة هذه المسألة”.

وحسب البلاغ بيّن مساعد رئيس المجلس المكلف بالتصرف العام الفارق بين الميزانية المقترحة من المجلس والميزانية المضمّنة بقانون المالية لسنة 2019، مشيرا الى ان نفقات التصرف المقترحة تقدّر بحوالي 33 مليون دينار وإلى أن وزارة المالية خفضتها بحوالي مليوني دينار. وأبرز أنه بالنسبة لنفقات التنمية تم اقتراح اعتمادات بقيمة 4.246 ملايين دينار وأنّ وزارة المالية خفّضتها لافتا إلى أنها تعهّدت بتقديم اعتمادات اضافية عند الحاجة.