الشارع المغاربي : طالبت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، اليوم الخميس 1 فيفري 2018، وزير الداخلية بضرورة دعوة منظوريه من الأمنيين إلى الكفّ حالا عن حملات التشويه المنظم التي تطال الصحفيين وفتح تحقيق لمحاسبة كلّ من تورّط في ذلك.

وأكّدت هيئة المحامين، في بيان أصدرته اليوم، “أنّ النيل من الصحفيين معنويا أو الاعتداء عليهم هو اعتداء مباشر على حق المواطنين في المعلومة”، داعية جميع الحقوقيين إلى الاستنفار للدفاع على أهم مكاسب الثورة التونسية ممثلة في حرية الرأي والتعبير.

ولاحظت هيئة المحامين أنّه “بعد ثبوت عدم اتّخاذ أيّ إجراء إداري أو قضائي ردعي ضد الفاعلين، فإنّ ذلك شجّع على مواصلة تلك الحملة بتعطيل صارخ لمبدأ سيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب”.

كما ذكّرت الهيئة بضرورة احترام دستور الثورة والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس في علاقة بضمان وحماية وتعزيز حرية التعبير والصحافة وحقوق الإنسان عامة، مُحمّلة السلط الحاكمة المسؤولية السياسية والتاريخية في إيقاف هذا التدهور الذي يهدد بإعادة إنتاج الاستبداد”.